أحيانا يتحول عش الزوجية من فضاء للسكينة يسكن الحب ثناياه، إلى مسرح للجريمة أبطاله جزء من منظومة الأسرة وركائزها، يذبحون لسبب من الأسباب الميثاق الذي يربط الحياة الزوجية ويكتبون بالدم نهاية فترة وئام.
في الآونة الأخيرة، تزايدت جرائم النساء، وأصبحنا أمام سفاحات يستبحن دم أزواجهن ضدا على طبيعة المرأة، إذ لفتت شبكة الدفاع عن حقوق الرجال التي تأسست عام 2008، الأنظار إلى عنف يمارس في البيوت، فكانت بذلك أول جمعية حاولت طرق هذا «الطابو» الاجتماعي، من خلال استقبالها لحالات تعرض فيها الرجل للعنف النسوي.
وحسب أرقام رسمية للمندوبية السامية للتخطيط، فإن أكثر من أربعة رجال من أصل عشرة تعرضوا لفعل عنف واحد على الأقل خلال عام، وأن زهاء ثلث الرجال تعرضوا للعنف الزوجي.
نحن اليوم أمام زوجات تمردن على حياتهن، وسلكن طريق الشيطان، حين أقبلن على قتل أزواجهن بعد ارتدائهن قناع الإجرام، فخلال الآونة الأخيرة ظهرت العشرات من حالات قتل وقعت من قبل زوجات واستهدفت أزواجهن.
وفي هذا الصدد، صرح خبير أمني لجريدة الأخبار التي أوردت الملف، أن الأسباب التي تؤدى إلى ارتكاب الجرائم الأسرية متعددة منها الطلاق، الغيرة الزائدة، إهانة الزوج لزوجته، وسوء معاملتها، مضيفا أنها حالات منعزلة لا ترقى إلى «الظاهرة». وأشار الخبير إلى أن جرائم قتل الزوجات لأزواجهن من أسهل الجرائم التي لا يستغرق رجال البحث الجنائي وقتا طويلا لفك خيوطها لأن مرتكباتها عديمات الخبرة.
في المقابل، كشفت دراسة حديثة أعدتها الأمم المتحدة تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن نصف النساء المقتولات في العالم في عام 2022 قتلهن أزواجهن أو أفراد من عائلاتهن، ما يجعل من البيت مكانا خطرا، لكن لا أحد يجادل في أن «النواعم» يتقدمن تدريجيا في قوائم القتلة بنسب مخيفة، وأن القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد يتربع على عرش جنايات النساء.
جثة الزوج تقضي 11 سنة في بيت الزوجية
كانت مدينة مرتيل تستعد لاستقبال فصل الصيف، قبل أن تتصدر أخبار الجريمة المنابر التي تعنى بالشأن المحلي للمدينة، حين حطت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان الرحال في حي الوادي المالح وشرعت في التحقيق والبحث والاستماع إلى سيدة وشقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل وإخفاء معالم جريمة تعود إلى سنة 2012، حيث تبين أن الشرطة تتبعت خيط القضية انطلاقا من تبليغ الزوجة عن اختفاء زوجها الذي كان يمتهن حرفة الصباغة ويملك محلا بمرتيل لكراء لوازم الطلاء، وتغيبه عن المنزل في ظروف غامضة، بعدما صرحت بأن أحد الأشخاص طرق باب المنزل وحمل معه الزوج بواسطة سيارة في اتجاه مجهول دون عودة.
وتشير المعلومات الأولية للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتطوان، إلى وجود شبهة تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها قبل إحدى عشرة سنة خلت، وذلك قبل أن تعمد لدفن جثته داخل مرأب المنزل، بمشاركة شقيقها الذي جرى الاستماع إليه بتفصيل في الموضوع، قبل أن تتقدم بطلب بحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة منها لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.
وتابعت الأخبار تفاصيل الجريمة، بعدما أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية التي باشرتها الشرطة العلمية ومسرح الجريمة، واعتماد الضابطة القضائية على تقنيات متطورة في البحث، عن إيقاف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الهالك، والعمل على استخراجها من مرأب منزلها الكائن بمدينة مرتيل، حيث استغرقت مدة الحفر أزيد من ثلاث ساعات بمشاركة عمال الإنعاش الوطني، تحت إشراف مباشر للضباط والمسؤولين ومصالح الوقاية المدنية.
ومن المواقف الغريبة، التي رافقت هذه الجريمة، إصرار الزوجة المشتبه فيها، في وقت سابق، على التوجه إلى برنامج «مختفون» الذي يعرض على القناة الثانية، حيث طلبت من جميع المشاهدين مساعدتها في البحث عن زوجها المتغيب، و»التأكيد على مرارة العيش بدونه ومعاناة أطفالها في غياب معيل الأسرة»، في حين كانت جثة الزوج آنذاك مدفونة بمرأب المنزل، بعد ارتكاب جريمة قتل في حق الضحية من قبل زوجته وشقيقها المشتبه فيهما في القضية.
لكن المثير في هذه النازلة هو الغياب الغامض لابن الزوجة المشتبه فيها عن المنزل لمدة طويلة أيضا، والذي عوض والده في المحل قبل أن يختفي بدوره عن الأنظار، فضلا عن وفاة الابنة التي ظهرت في برنامج مختفون إثر مغص مريب، ما يرفع مؤشر الشك ويزيد من توغل المحققين في سراديب هذه الجريمة التي اهتزت لها مرتيل.
أمام هول الفاجعة، يعيش سكان مدينة مرتيل والحي الذي تقطنه الأسرة المعنية بالجريمة المذكورة صدمة كبيرة في انتظار استكمال البحث التفصيلي.
لغز مقتل «يوتيوبر» بسكين في طنجة
استيقظ سكان المجمع السكني الحديقة بحي مسنانة في مدينة طنجة، يوم خامس نونبر الماضي، على جريمة قتل كان ضحيتها الشاب الطالب الجامعي أنور العثماني البالغ من العمر 19 سنة، في شقة كان يقطنها، حيث عثر عليه مذبوحا. والغريب في النازلة أن القتيل ينحدر من مرتيل التي تتصدر اليوم الأخبار بسبب جريمة قتل الصباغ.
حين انقطعت خطوط التواصل بين أنور وعائلته وأصدقائه، انتقل أفراد العائلة إلى مسكنه للاستفسار حول ما يجري، وبعد إشعار السلطات الأمنية تم اقتحام الشقة والوقوف على الجرم المشهود.
إلى غاية كتابة هذه السطور مازال البحث جاريا في النازلة أملا في الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات الجريمة، وذلك بعدما شكك قاضي التحقيق بدوره في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب هذه الجريمة نظرا لبنيتها الجسمانية الضعيفة، ما يعني وجود شخص معاون في ارتكاب الجريمة.
ووفقا لمصادر «الأخبار»، فإن استمرار التحقيقات طيلة سبعة أشهر، وبعد إخضاع رقم هاتف الفتاة المتهمة الرئيسية، للتحقيقات القضائية والتقنية، تبين أن رقمين هاتفيين اتصلا بهاتف المتهمة يوم الجريمة، أحد الرقمين لايزال مجهولا، في حين تعذر حضور صاحب الرقم الثاني بناء على ماء جاء في محاضر الضابطة القضائية، وهو الأمر الذي دفع دفاع الأسرة إلى طلب مهلة جديدة لتمديد التحقيقات قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات، سيما وأن تحريات جديدة أظهرت أن جميع الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعود للهالك، تمت إزالتها في ظرف وجيز، ما يؤكد وجود فرضيات عن أشخاص آخرين متعاونين في هذه الجريمة، حسب ما جاء في ملتمسات دفاع الضحية، علما أن أنور رياضي وبنيته الجسمانية تساعده في الدفاع عن نفسه، وهي الفرضيات التي جعلت قاضي التحقيق يعتبر أن هناك «نقطة مفقودة» في القضية، مع العلم أنه لم تتم، إلى حدود اللحظة، إعادة تمثيل الجريمة.
اللغز نفسه حير المحققين في قضية مقتل صباغ مرتيل، الذي تأكد أن بنيته الجسدية تجعل من الصعب على زوجته التنكيل بجثته، إلا إذا خضع لتنويم أو تسمم.
وتبقى الإشارة إلى أن الفتاة المتهمة بقتل أنور تقطن بدورها في مرتيل، وكانت قد تعرفت عليه في مواقع التواصل الاجتماعي وقبلت دعوته باستضافتها في شقته، قبل أن تجهز عليه بواسطة سكين بسبب ما وصفته بالدفاع عن شرفها لما حاول الاعتداء عليها، وفق ما جاء في أقوالها أمام الضابطة القضائية.
مغربية تقتل عشيقها المغربي في العين الإماراتية
انتقلت شابة مغربية متزوجة تدعى حبيبة للعمل في الإمارات العربية المتحدة في مجال الخياطة النسائية التقليدية، وعدت زوجها بإحضاره إلى مدينة العين حيث تقيم حين تسير الأمور وفق ما تترجاه. لكنها تحولت إلى مادة إعلامية دسمة في الإمارات، بعد اتهامها بقتل عشيقها المغربي وليد الذي يصغرها بعشر سنوات بسبب خلاف عابر.
وحسب محامي المتهمة، ويدعى خالد بن جمهور الأحبابي، فإن موكلته المتهمة بقتل حبيبها وتقطيعه إلى ثلاثة أجزاء، وطهيه في ماء مغلي، داخل منزلها بمنطقة عود التوبة في مدينة العين، قد أنكرت التنكيل بالجثة.
وقال الأحبابي لصحيفة «الإمارات اليوم» إن المتهمة من مواليد سنة 1981، من جنسية مغربية، ومتزوجة ولديها أطفال يقيمون مع زوجها في بلدها، وتعمل خياطة في محل نسائي، ومقيمة في الدولة منذ عشر سنوات، وتعرفت على الضحية المجني عليه (أعزب) من جنسيتها نفسها، ويعمل خياطا في محل نسائي آخر، منذ سبع سنوات، ويسكن بالقرب من منزلها بمنطقة عود التوبة في مدينة العين.
وأضاف المحامي أن الجريمة، وفق أوراق القضية، وقعت عندما ذهبت المتهمة إلى منزل حبيبها، الذي تربطه بها علاقات حميمية ليلة الواقعة، للسهر معه ومع أصدقائه في السكن المشترك، متابعا أن الجميع كان في حالة طبيعية، وانتهت السهرة في نحو الساعة الثالثة من فجر الجمعة، حيث قام الشاب بتوصيل حبيبته إلى منزلها، وفق شهادة الشهود الذين كانوا موجودين في السهرة. وفي اليوم الموالي زارها المجني عليه في بيتها وتناولا طعام الغذاء، وطالبها بالذهاب معه في رحلة إلى جبل حفيت خارج العين، إلا أنها رفضت وأبلغته أنها بصدد الانتقال إلى منزل آخر، وطلبت منه المساعدة في نقل الأثاث بدلا من الذهاب إلى الجبل، ونشب بينهما خلاف تطور إلى مشادات كلامية، واعتدى الشاب على المتهمة لفظا وضربها على وجهها وجذبها من شعرها نحو الأسفل.
وحسب محضر الشرطة فإنه حين بلغ مستوى رأسها مستوى الطاولة التي تقف بجانبها، ووقعت عيناها على سكين فوق الطاولة فالتقطته وطعنت به المجني عليه في صدره، ما أدى إلى إصابته بنزيف أدى إلى وفاته.
وأشارت التقارير إلى أنه فور مشاهدة المتهمة الدم أصيبت بذعر وحالة نفسية سيئة، ولم تعرف كيفية التصرف، وحاولت إخفاء ملامح الجريمة والتخلص من الجثة، من خلال تقطيعها بالسكين إلى ثلاثة أجزاء.
وأضاف المحامي، بحسب أوراق القضية، أن المتهمة وضعت أجزاء الجثة في حقيبتين وألقتهما بحاويتي نفايات في محاولة لإخفاء الجريمة، متابعا أنه بعد تغيب المجني عليه عن منزله أياما عدة، قدم أحد أصدقائه بلاغاً إلى الشرطة عن تغيبه، حيث قامت الشرطة بإجراء عملية بحث وتحر، واستدعت المتهمة لسؤالها عن تغيب المجني عليه، وتولت تفتيش منزلها، وعثرت على أجزاء صغيرة من الجثة في مسرح الجريمة، واعترفت المتهمة طواعية بقتل حبيبها نتيجة نشوب خلافات بينهما.
كانت تحلم بمهنة مضيفة طيران فانتهت ضيفة حي الإعدام
لم يكن إطلاق سراح خديجة أمرير يوما عاديا، فقد حضر مسؤولو مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء والقضاة والحقوقيون للاحتفال بالحدث، خاصة وأن خديجة التي سبق أن حكم عليها بالإعدام بتهمة قتل زوجها بغابة سندباد في الدار البيضاء منذ أزيد من ربع قرن، باتفاق مع خليلها، الذي كانت على علاقة غير شرعية معه حسب صك الاتهام، أن هذه السيدة التي قضت وراء القضبان أزيد من عقدين، دخلت السجن برصيد معرفي هزيل وغادرته بشهادة ابتدائية وعدد من شهادات التأهيل في مجال الصناعة التقليدية.
عاشت ابنة حي مبروكة بالدار البيضاء، محنة الفقر في طفولتها وشبابها، وكانت تجد صعوبات في تدبير معيشها اليومي وتعليمها وسط أسرة تتكون من تسعة أشقاء، ماتت والدتها وعمرها لا يتجاوز العامين، فتزوج والدها بسيدة زادت من حجم المعاناة، وساهمت في إنهاء حلم لطالما راودها وهي شابة. «أجهضت زوجة أبي حلمي الذي طاردني فقد كنت أمني النفس بوظيفة في الطيران».
من حلم بمنصب مضيفة طيران أصبحت إلى مساعدة بائع متجول الذي هو زوجها، تحملت أمرير مرارة العيش وحياة زوجية بلا طعم ولا رائحة ولا دفء، قبل أن ترتبط بعشيق أغواها بتعويض الخصاص المادي والمعنوي، لتنتهي الحكاية بالإجهاز على الزوج والإعدام.
دخلت السجن وعمرها لا يتجاوز 21 سنة، وغادرته وعمرها 43 سنة، استغلت خديجة مقامها داخل السجون، في حفظ القرآن الكريم، والحصول على دبلوم في الحلاقة، وآخر في الخياطة، فتبني المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قضيتها، رغم فظاعة الجريمة التي اقترفتها لا تقتضي العفو.
بفضل حسن سيرتها وإصرارها على التعلم، استفادت خديجة من العفو الملكي ثلاث مرات، إذ تم تحويل عقوبتها من الإعدام إلى المؤبد، ثم إلى المحدد، قبل أن يقلص عفو آخر من عقوبتها المتبقية بمقدار سنتين، وتغادر أسوار سجن طنجة.
تغير سلوكها وسيرتها داخل السجن، وندمت أشد الندم على فعل أملاه الحب، لتقضي أزهى أيامها خلف القضبان، بعد أن تبين أنها كانت ضحية نداء القلب الذي يسر لها طرق التخلص من زوج لم يكن من مقاسها. عانقت خديجة الحرية وبدأت حياة جديدة.
زوجة برلماني خططت لتصفيته وبكت في جنازته
بعد بحث دقيق، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما بالإعدام والمؤبد والسجن لمدة خمسين عاما، في قضية مقتل البرلماني المغربي عبد اللطيف مرداس، وقضت المحكمة بالإعدام في حق المستشار الجماعي هشام مرداس، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا، مع علمه بارتكابه جناية. ونالت زوجة الراحل مرداس حكما بالمؤبد بعد تصريحات وفاء أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتفاصيل الخيانة الزوجية، حيث اعترفت بأنها كانت على علاقة غرامية مع هشام، لكنها حاولت إنكار علاقتها بالجريمة، مدعية أنها لم تكن تعلم تفاصيل ما أقدم عليه المتهم في الجريمة البشعة. فيما قضت بالسجن 30 سنة في حق حمزة مقبول ابن شقيقة المتهم الرئيسي، و20 سنة في حق العرافة رقية شهبون، صديقة وفاء.
كان القاضي حسن عجمي، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يقضي الساعات الطوال بقاعة الجلسات رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تدبير هذا الملف وسط متابعة إعلامية استثنائية، ووسط حرب كلامية بين مشتري وابن شقيقته وشرع كل منهما في لوم الآخر، اضطر القاضي حسن إلى رفع الجلسة لوقت قصير، قبل أن تستمر مرافعات الدفاع الذي حاول تخليص المتهمين من مقصلة الإعدام.
لم يتوقع المتهمون الحكم، فانخرطوا في صراخ وبكاء، وقال المتهم الرئيسي إنه لم يقتل أحدا، وانهارت أرملة الضحية وصديقتها وابن شقيقة المتهم الرئيسي في البكاء، قبل أن يتم ترحيلهم إلى السجن مرة أخرى، ورغم أصرار المتهم الرئيسي على براءته، إلا أن هيأة المحكمة أصرت على ثبوت الأفعال الإجرامية في حق المتهمين الأربعة، ومؤاخذتهم من أجل «تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحو آثار الجريمة، قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي بقصد عرقلة سير العدالة وتهريب مجرم من الاعتقال والبحث ومساعدته على الاختفاء والهروب وحيازة وحمل سلاح ظاهر بدون رخصة والاحتفاظ به خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء شخص عمدا مع علمه بارتكابه جناية وتهريبه من الاعتقال»، كل حسب المنسوب إليه، خاصة أمام تأكيد حمزة أن خاله هو المتهم الرئيسي في جريمة القتل البشع بالرصاص التي شهدها حي كاليفورنيا بالبيضاء، وراح ضحيتها البرلماني مرداس.
حاول المتهمون الأربعة، في الكلمة الأخيرة التي منحتهم إياها المحكمة قبل الاختلاء للمداولة والنطق بالحكم، إبعاد التهمة عنهم، إذ عاد المتهم الرئيسي إلى نفيه القيام بتلك الجريمة، والشيء نفسه بالنسبة إلى أرملة القتيل التي نفت علاقتها بجريمة القتل، متوسلة هيأة المحكمة بأن ترق لحالها، مخاطبة رئيس الجلسة بالقول: «شوف من حال أولادي».
حكاية مغربية قتلت أميرا من آل سعود
يتذكر المغاربة حكاية الفتاة المغربية التي أجهزت على الأمير فريد عبد الله بن مشاري آل سعود. أولى خيوط الحكاية ترجع لمنتصف سنة 1995، حين تعرفت ماجدة على سعودي تبين في ما بعد أنه يحمل صفة أمير، نشأت بينهما علاقة حب وتطورت النزوة العابرة إلى غيرة متبادلة، رغم أن الأبحاث أكدت بأن ماجدة كانت زوجة للمطرب السعودي طلال مداح، وأن لقاءات هذا الأخير مع الأمير المدلل ساهمت في تسلل نظرات بين الطرفين، في السهرات التي كانت تحضرها رفقة زوجها الراحل مداح.
نشأت بين الطرفين علاقة حب بدأت بنظرة وابتسامة وموعد ولقاء على سرير الرذيلة، ينتهي بالهدايا الثمينة والعطايا وحب الامتلاك الأبدي، أمام مطالبها بتحويل العشق السريري إلى زواج شرعي، أو على الأقل توثيق الحب بعقد.
حسب رواية صديقة ماجدة أمام المحققين، فإن الفتاة المغربية سيطر عليها حب امتلاك الأمير، فراهنت على أن تصبح زوجة شرعية لفريد. «في عام 1997 وخلال إحدى الجلسات الحمراء، كانت ترافق الأمير السعودي وسط أجواء السهر الذي لا يستقيم إلا بالنغم والرقص والشرب، في تلك الليلة صارحها بعدم رغبته الزواج منها بطريقة رسمية لأن لديه زوجة وأبناء، فكانت هذه الاعترافات كافية لظهور ماجدة أخرى، بعد أن أكد لها أمام الحضور بأنها مجرد عشيقة دورها ينتهي مع نهاية كل ليلة حمراء، حاولت استخلاص اعتراف بالمزاح لكنه لم يفعل، وشعرت بالإهانة أمام الحاضرين».
توجهت ماجدة إلى المرحاض، هناك نظرت جيدا في المرآة وخاطبت نفسها، بكل جرأة، متسائلة: «هل أنت مجرد عاهرة؟» فقررت القصاص، وحين عادت إلى مكان السهر، استكملت ما تبقى من ليلة حمراء، قبل أن تسرق مسدس الأمير وتفرغ ما في جوفه من رصاص حي في جسد فريد، أمام صمت الجميع. رواية أخرى أكدت أن ما أغضب الأمير هو قول ماجدة التي هددته بفضح سيرته أمام العالم، ولأنه كان تحت مفعول الخمر فقد شرع في تهديدها بالقتل واستل مسدسه لتهديدها، لكنها استطاعت أن تنتزع المسدس منه بخفة بالغة وصوبته نحوه على سبيل التهديد ظنا منها أنه فارغ، إلا أن رصاصة قاتلة انطلقت لترديه قتيلا على الفور.
أصدر القضاء حكما بالمؤبد، ولم يمكنها من حق الدفاع بل لم يسمح لها بتقديم شهادتها، وسرعان ما تحول إلى محدد، على خلفية القتل بالخطأ، قضت ماجدة ثمان سنوات خلف أسوار السجن، وتحركت منظمات حقوقية أوربية لمساندتها، قبل أن تعانق الحرية.
قصة المستثمر الدكالي الذي انتهى جثة في ثلاجة مطعمه
في خريف سنة 1991، استيقظت مدينة الجديدة على خبر وجود جثة مستثمر سياحي يدعى ولد رويبة، في ثلاجة المطعم الذي كان في ملكيته، وقبل هذا التاريخ بأيام، قصدت أرملته ثريا الدائرة الأمنية بالجديدة وسجلت شكوى اختفاء زوجها.
قررت ثريا التخلص من والد أطفالها، وكلفت «قاتلا مأجورا» بالمهمة مقابل مبلغ مالي، اتفقت معه على قتله وتقطيع جثته ووضعها في ثلاجة المطعم، قبل أن تقترح إحراقها ورميها في أحد الوديان لإخفاء معالم الجريمة، لكن الرأي استقر على الخطة الأولى، وأوصت القاتل المفترض بسحب دفاتر الشيكات من زوجها وتسليمها إياها لتدفع له باقي الحساب.
تسلل الملل إلى علاقة ولد رويبة المستثمر في القطاع السياحي، وزوجته ثريا التي كانت ذات نصيب من الجمال، وقيل إنها حازت ذات سنة على لقب ملكة جمال في مسابقة محلية، لم تعد تطيق العيش مع زوجها الذي كانت له معجبات وبات وجود والد أطفالها ثقلا لا يحتمل، تريد التخلص منه في أقرب الآجال. بدأت تخطِط للجريمة مع مساعدها فقررت التعجيل بتنفيذ الفكرة، حيث استعان منفذ العملية بشريك ساعده على قتل المستثمر، وتقطيع جثته إلى أشلاء ثم وضعها في أكياس بلاستيكية قبل أن تستقر في ثلاجة مجمدة مغلقة بقفل تملك مفتاحه. حلت الزوجة في اليوم الموالي بالمطعم وسألت العاملين عن سر اختفاء زوجها، ليتقرر إغلاق المشروع إلى حين ظهور صاحبه، دون أن تفطن إلى مضاعفات الإغلاق، حيث أمام طول فترة العطالة اضطرت مصالح وكالة توزيع الماء والكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي عن المطعم، فانبعثت منه رائحة نتنة حركت الشرطة القضائية التي اكتشفت جثة الهالك. ألقي القبض على الزوجة، التي أودعت السجن وأحيلت على جنايات الجديدة وتمت متابعتها وشريكها بالقتل العمد والتنكيل بجثة وأحيلا على قاضي التحقيق، قبل أن تدعي أنها تعاني من أمراض نفسية.
طالبت النيابة العامة بإصدار عقوبة الإعدام بحق الزوجة، معتبرة أن الفعل يشكل جناية خطيرة، وتوفر النية الجرمية، لكن القاضي اعتبر أن الجانية تعاني من أمراض نفسية وفق ما أدلى به محاميها، وتقرر إحالتها على مستشفى الرازي ببرشيد حيث قضت هناك فترة طويلة.
