أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال الأسبوع الماضي، أمرا بإحضار رئيس جماعة تمصلوحت، المحاذية لمدينة مراكش، عن طريق القوة العمومية.
وتشير المصادر، إلى أن الأمر تم توجيهه بعد تغيبه عن جلسات محاكمته بالرغم من حضوره إلى مجموعة من الأنشطة السياسية والحزبية التي يحضر فيها بكامل قوته.
ويأتي قرار النيابة العامة، إحضار الرئيس المعني بالقوة العمومية، بعد أن تقدمت هيئة دفاعه، خلال أطوار الجلسة الأخيرة، بشهادة طبية مرة أخرى لهيئة المحكمة، تثبت فيها عجز الأخير عن الحضور لمحاكمته بفعل المرض، وهو ما جعل الهيئة تقرر تأجيل الجلسة إلى غاية 16 يونيو المقبل، وهو اليوم ذاته الذي كانت قد قضت فيه الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش خلال العام الماضي (16 يونيو 2021) بالحكم على الرئيس المذكور بثلاث سنوات حبسا نافذا، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
واستنادا إلى المعطيات نفسها، فإن الفعاليات المدنية التي كانت قد فجرت قضية الاختلاسات بجماعة تمصلوحت، استغربت من قرار التأجيل الذي تتبناه هيئة الحكم خلال كل جلسة يتغيب عنها الرئيس المذكور، حيث أكدت على أنها تشاهده ينتقل بين مجموعة من الأنشطة الحزبية والأخرى المتعلقة بالجماعة، إضافة إلى انتقالاته المتتالية لمدينة مراكش ومجموعة من مناطق إقليم الحوز، حيث طالبت الجمعيات المذكورة بتبني طرح النيابة العامة، واستقدام الأخير لمحاكمته عن طريق القوة العمومية.
