عاد ملف “مسطرة ثبوت الزوجية” ليطرح من جديد بالمؤسسة التشريعية، إذ أكد برلمانيون وجود حالات كثيرة لعائلات لها أطفال لم تتمكن من توثيق عقود الزواج؛ وهو ما يطرح إشكالات كثيرة، خاصة بالنسبة إلى الأطفال “ضحايا” هذه الزيجات.
وحسب سؤال كتابي موجه إلى وزير العدل: “لا يزال العديد من الأزواج المغاربة لا يتوفرون على عقد نكاح، حيث صدت الأبواب في وجوههم بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراء مسطرة ثبوت الزوجية مند فبراير 2019، مما جعل هذه الفئة تائهة بين قضاء الأسرة والجماعات الترابية، تبحث عن تسوية لوضعيتها ولأطفالها، خاصة المقبلين منهم على التمدرس والذين لا يتوفرون على أوراق ثبوتية”.
وتابع السؤال قائلا إن “هذه الوضعية تترتب عنها تداعيات اجتماعية تهدد بناء الأسرة وضياع حقوق المرأة والأطفال في حالة الفراق أو الوفاة. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإيجاد حل مناسب لهؤلاء الأزواج؟”.
وفي هذا الإطار، قالت جوهرة بوسجادة، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة: “نتوفر على ملفات كثيرة لهذا النوع من الزيجات وعدد كبير من العائلات ظلوا ضحايا منذ إنهاء العمل بمسطرة ثبوت الزوجية عام 2019″، متابعة: “هذه الفئة يجب البحث عن حلول لها حتى لا تظل معلقة”.
وسجلت بوسجادة، ضمن تصريح للصحافة، أن توقيف العمل بإجراء مسطرة ثبوت الزوجية له جانب سلبي وآخر إيجابي؛ الأول يرتبط بضياع حق الفئات المذكورة، والثاني مرتبط بالتحايل من أجل تعدد الزوجات دون سند قانوني.
يذكر أنه، بحلول في فبراير 2019، انتهى العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بسماع دعوى الزوجية، والتي تم العمل بها في إطار فترة انتقالية مدتها عشر سنوات انتهت شهر فبراير 2014، ثم تقرر تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى لتصل الفترة الانتقالية إلى 15 سنة.
