الرأي 24/م ع
تنامت خلال شهر رمضان ظاهرة احتلال الملك العام ببلفاع خصوصا استغلال الممرات الخاصة بالراجلين والتي أصبحت مستغلة وبشكل ملحوظ من طرف أرباب المقاهي وبعض المحلات التجارية والباعة المتجولين، في خرق صارخ لحقوق المواطنة التي تخول للأشخاص التجول والتبضّع في جو يسوده السلامة و الأمن.
“بينما كنا ننتظر من الجهات المعنية التدخل لتنظيم السير و الجولان، والضرب على أيدي كل من يستغل الملك العمومي استغلالا انتهازيا بشعا، تفاجأت في هاته الأيام باستفحال الظاهرة أمام مرأى ومسمع المسؤولين الذين يُفترض فيهم السهر على مصلحة المواطنين” يُعلّق أحد المواطنين بخيبة أمل بادية على محياه، متسائلا عن موقع وموقف المسؤولين ممّا يحدث في شوارع المدينة.
وإمعانا في إصرارنا على توضيح الأمور للرأي العام، اتصلنا بأحد المنتخبين والذي كشف عن حقيقة وضع كارثي بات يؤرّق الساكنة المحلية و المتجسد أساسا في ظاهرة الترامي على الملك العمومي واحتلاله من طرف بعض أرباب المقاهي والمحلات التجارية والباعة مضيّقين بذلك الخناق على المواطنين . وعلّق ذات المصدر على المشهد الفوضوي الرّاهن بتساؤل حول الأسباب التي تقف وراء عدم تحرّك المسؤولين لفرض احترام و حماية الملك العمومي من الاستغلال غير المشروع ، واسترسل المتحدث مؤكّدا بقوله ” لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر الوضع تحت أي مبرّر كان، مشيرا إلى أن بقاء المسؤولين في موقف المتفرج إزاء ظواهر وتجاوزات من هذا القبيل ، يؤثر سلبا على نفسية المواطنين، بل يزرع ويغذي روح التشكيك لديهم .
من جهته، أفاد أحد الحقوقيين أن العشوائية وسوء التنظيم و ضيق الأزقة الداخلية عوامل أساسية في استفحال الظاهرة سواء في شهر رمضان أو في الشهور الأخرى، وأمام ذلك يبقى المسؤولون المحليون يلتزمون موقف الصمت دون التحرك للحد منها أو على الأقل إيجاد حل مناسب لتطويق امتدادها . ويسترسل الفاعل الحقوقي متسائلا عن مبررات الجهات المعنية في غض الطرف عن أمر يهم سلامة المواطنين ما دامت مثل هذه الممارسات في استغلال الملك العام لا تستند إلى أي مسوغ قانوني في حين تقفز على القوانين المنظمة والالتزامات الواردة في التراخيص .
إلى ذلك ، شّدد أحد المهتمين بالشأن المحلي على ضرورة مواجهة ظاهرة الاحتلال والترامي على الملك العمومي بتفعيل مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تخوّل لرئيس المجلس الجماعي اتخاذ عدة تدابير من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تهيئة التراب، ووثائق التعمير ، وكذا صيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها .
