قال عمر الفطواكي، الخبير في مجال الطاقة، إن ملف مصفاة « سامير » اليوم « مسألة سيادة وطنية ومصلحة عامة تتجاوز قضية التصفية القضائية لشركة »، مضيفا أن إعادة تنشيط المصفاة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع تعزيز طاقات التخزين والاحتياطات أو حتى تحسين السعة المرتبطة بالمخزون الاستراتيجي.
وأكد عمر الفطواكي، حسب ما أوردته جريدة ليكونوميست، أنه « سيكون من الضروري زيادة المخزون لتجنب السيناريوهات المتشائمة في حالة نقص الديزل في السوق الدولية أو الاضطرابات المرتبطة بارتفاع الطلب وسلاسل التوريد ».
ودعا الخبير إلى العودة إلى نظام المقايسة، مضيفا أن الدولة « كانت قبل المقايسة، هي التي تحدد هوامش الموزعين ومحطات توزيع الوقود، غير أنه منذ تحرير الأسعار، يفترض المنطق أن تمارس الدولة مزيدا من الرقابة على جودة المنتجات، والتوافقات بجميع أنواعها، والانحرافات ذات الطابع التجارية … »
