أثار بلاغ اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، بخصوص « قرار إدماج الطلبة العائدين من اوكرانيا في الجامعات المغربية »، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه البعض بـ « الإقصائي والتمييزي ».
وفي هذا الإطار أكد المنسق الوطني للجنة محمد قاسمي علوي أن « البيان كان واضحا ولم يقصي أي أحد »، موضحا ان « البيان هو امتداد لمسلسل نضالي بدأناه منذ سنة 2011، للمطالبة بحل المشاكل التي تعاني منها منظومة التكوين الطبي والصيدلاني بالمغرب، وتم في سنة 2019 التوقيع على محضر اتفاق لم يتحقق منه ولو نسبة 10 في المائة، وهو ما يجعلنا نتساءل حول مصداقية التزامات الحكومة ».
وأوضح قاسمي، في تصريح لموقع القناة الثانية الذي اورد الخبر، « نحن نتفهم أن هذه ظرفية استثنائية، وسبق أن عشنا نفس الوضع سنة 2011 مع الطلبة العائدين من تونس خلال الربيع العربي، بالتالي فموقفنا ليس لأنهم قادمون من أوكرانيا، موقفنا ثابت بغض النظر عن البلد القادمون منه، لأن الظروف التي ندرس ونتدرب فيها لا تسمح برفع عدد الطلبة ».
وشدد قاسمي على ضرورة « احترام مبدأ الاستحقاق »، مشيرا إلى أن « الطلبة في أوكرانيا بعد تخرجهم وعودتهم إلى المغرب مطالبون بإجراء تدريب لمدة سنتين وامتحان أمام اللجنة من أجل معادلة شهادتهم، بالتالي كيف يمكن ادماجهم الآن بدون اختبارات ».
وأكد قاسمي أن ظروف التكوين بشقيه، النظري والتطبيقي « كارثية، فالعديد من المصالح الاستشفائية تستقبل ما يقارب 80 متدربا وهو الرقم الذي يتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه الأخيرة، إلى جانب النقص في عدد الأساتذة الجامعيين وضعف المنح والتعويض عن المهام التي يحصل عليها الطلبة »، مضيفا: « إذا ما تم ادماجهم فلن نضمن تكوينا جيدا لأي منا، والضحية هي المواطن المفربي ».
وأشار قاسمي إلى أن « الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها وتوفير الظروف الملائمة للتكوين، من مستشفيات، أطر جامعية، وغيرها من الشروط التي تضمن تكوينا جيدا للجميع » مؤكدا أن اللجنة مستعدة » لفتح باب الحوار، ومنفتحة على جميع المقترحات شريطة احترام مبدأ الاستحقاق وتحسين منظومة التكوين الطبي ».
وكانت اللجنة قد أكدت في بلاغ لها أنها » تتابع عن كثب المستجدات الأخيرة وما يروج حول إمكانية إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا في الكليات العمومية »، مؤكدة » أن الوضعية الحالية الصعبة داخل الكليات العمومية والمستشفيات الجامعية وما يعانيه الطالب من صعوبات في التكوين تجعلنا ندعو الى استبعاد هذه الإمكانية وبحث حلول اخرى لا تؤثر سلبا على جودة التكوين. ».
