الرأي24
وجهت جمعية صوت الطفل المغربية نداء إلى الجمعيات والمنظمات الحقوقية الناشطة في إسبانيا لدعوة حكومة مدريد، بشتى الوسائل التي يتيحها القانون، إلى إخضاع إبراهيم غالي، زعيم “البوليساريو”، للمحاكمة، على خلفية التهم الثقيلة التي تلاحقه أمام القضاء الإسباني.
و سبق للقضاء الإسباني أن تفاعل إيجابا مع شكاية وضعتها فعاليات جمعوية حقوقية صحراوية ضد زعيم “البوليساريو” سنة 2008، حيث تم قبول الشكاية من طرف قاضي التحقيق غورتال بارسينا سنة 2012. وأصدر بموجبها القاضي بابلو روز، سنة 2013، مذكرة قضائية وجهت الاتهام بشكل مباشر إلى إبراهيم غالي والمتورطين معه في الجرائم الخطرة المتهم بارتكابها.
و بالرغم من المذكرة المذكورة، فإن المتابعة في حق غالي لم تتحرك، بداعي صعوبة استدعائه وباقي المتهمين معه، وظلت الشكاية المرفوعة ضده على رفوف القضاء الإسباني إلى أن ذاع خبر دخوله إلى إسبانيا للعلاج لتتجدد دعوات ضحاياه ومعهم الجمعيات الحقوقية إلى القضاء الإسباني بمحاكمته بعد أن صار أمر اعتقاله ممكنا.
و شددت على أن سماح الحكومة الإسبانية بدخول زعيم “البوليساريو” إلى إسبانيا قصد العلاج في مستشفياتها تحت مبرر الدواعي الإنسانية “يضرب في مصداقية القضاء الإسباني”.
و أضافت الجمعية أن تستر الحكومة الإسبانية على شخص مطلوب أمام القضاء ومتهم بأفعال جرمية يحرمها القانون الإسباني والقوانين الدولية والسماح له بالمرور بجواز سفر جزائري مزور “يعتبر تسترا مؤسساتيا عن مجرم حرب، ومساعدته على الهروب من العدالة، وتشجيعا على محاولات الإفلات من العقاب”.
و أكدت رئيسة جمعية صوت الطفل المغربية على الجمعيات الحقوقية الإسبانية بأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية؛ وذلك عبر دعوة حكومة مدريد، “بكل الوسائل التي يتيحها القانون، من أجل إخضاع إبراهيم غالي للمحاكمة، ومتابعته فيما اقترفه من جرائم الإبادة الجماعية التي دعت إلى منعها وملاحقة مرتكبيها المادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.
و استغربت جمعية صوت الطفل المغربية من “التعامل السياسوي” من قبل الحكومة الإسبانية مع قضية مثول زعيم “البوليساريو” أمام القضاء. كما عبرت عن اندهاشها من “إمعانها في إهانة القضاء وتشويه سمعة الفعل الحقوقي الإسباني”، و “ازدرائها لحقوق المتقاضين، ومشاركتها في فعل جرمي، وتسترها على شخص هارب من العدالة”.
وختمت جمعية صوت الطفل المغربية نداءها إلى الجمعيات الحقوقية الإسبانية بدعوتها إلى دفع حكومة مدريد إلى “التراجع عن هذه الممارسات وتحفيز قضاء بلادكم للقيام بمهامه ومحاكمة المدعو إبراهيم غالي، إنصافا للضحايا، وتعزيزا لآليات عدم الإفلات من العقاب، خاصة أن بلادكم تعتبر من الدول المصادقة على نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية، والذي يجرم جميع الأفعال موضوع الشكاية ضد هذا الشخص”.
