ساكنة أيت ملول تطالب بالعدالة الـمجالية الأمنية “دائرة أمنية في كل مقاطعة حضرية”

الرأي24

لقد أضحى مطلب توفير وإحداث دائرة أمنية في كل مقاطعة حضرية من المقاطعات الحضرية الأربع بمدينة أيت ملول مطلبا ملحا وآنيا ومُستعجلا تفرضه الحاجيات الأمنية المتزايدة باستمرار، وكذا التطور الديموغرافي السريع والنمو الاقتصادي المتزايد والاتساع الجغرافي والعمراني الشاسع الذي تعرفه المدينة خلال السنوات الأخيرة، يقول متحدث ل”شوف ايت ملول”.
فمن شأن إحداث هذه البنيات الترابية الأمنية أن يخلق عدالةً مجاليةً، وفعالية ميدانية، ودينامية إدارية… وأن تؤدي دورها وواجبها في استتباب الأمن على أكمل وجه، عن طريق ضمان التغطية الأمنية وتكثيفها في مختلف المقاطعات الحضرية بأيت ملول خاصةً في أحيائها الشعبية (أسايس، تمزارت، توهمو، أيت أجرار، لمزار، قصبة الطاهر…)؛ وحتى لا يضطر المواطن الملولي الى التنقل إلى مقر أمني بعيد قصد طلب أو إعداد وثيقة إدارية، يضيف مصدر “شوف أيت ملول”.
وإنَّ إشراف مسؤولي جماعة أيت ملول مؤخرا على فسخ عقد كراء مقر الشرطة القديم الكائن بحي الفتح بشارع الحسن الثاني، يتابع مصدرنا، كان ضدَّ مطالب الساكنة المحلية ونداءات جمعيات المجتمع المدني الذين طالبوا غيرَ ما مرَّة – باسم الديمقراطية التشاركية أولا، وباسم العدالة المجالية الأمنية ثانيا – بالإبقاء على المقر القديم كدائرة أمنية تُخصَّص مقرا للدائرة الحضرية الأولى، على غرار الدائرة الحضرية الثالثة أزرو؛ وفي أفق جعل المقر الجديد الكائن بطريق المطار مقرا أمنيا تنتقل بموجبه أيت ملول من مفوضية للشرطة إلى منطقة أمنية ، على غرار منطقة إنزكان. وهو حلمٌ مشروعٌ – كانَ ومازال وسيظل – يُراود الكثير من الملوليين.