تواجه زراعة الزيتون بالمغرب وضعا صعبا خلال الموسم الفلاحي الحالي، في ظل التراجع الكبير لأسعار البيع، التي تتراوح بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد، وهي مستويات يعتبرها مهنيون غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج، خصوصا مع الارتفاع المتواصل لأجور اليد العاملة ومصاريف السقي والحرث والجني.
وأكد فلاحون ومنتجون أن الأسعار الحالية تضع عددا من المزارعين أمام خسائر مالية، بعدما أصبحت تكلفة جني المحصول وتسويقه تفوق في بعض الحالات العائدات المنتظرة من عملية البيع، الأمر الذي دفع بعضهم إلى التفكير في ترك المحصول دون جني، تفاديا لتحمل مصاريف إضافية لا تضمن تحقيق أي هامش للربح.
وفي هذا السياق، تتراوح أسعار الزيتون بجهة فاس-مكناس بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام، بينما تنخفض في مناطق أخرى إلى ما بين 3 و3.5 دراهم، وفق جودة المحصول ومردوديته. ويزيد من حدة الأزمة الارتفاع الكبير في أجور العمال، التي تصل إلى 300 درهم يوميا في بعض المناطق، وتتراوح بين 150 و250 درهما في مناطق أخرى، بالتزامن مع صعوبات متزايدة في توفير اليد العاملة خلال موسم الجني.
ويرجع مهنيون هذا التراجع في الأسعار، رغم انخفاض الإنتاج بنسب تتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، إلى وفرة المخزون المتبقي من محصول سنة 2025، وما ترتب عنه من تراكم العرض في السوق الوطنية. ويضع هذا الوضع المنتجين أمام اختلال بين حجم المحصول المتاح وقدرة السوق المحلية على استيعابه، خاصة في ظل صعوبات التخزين والتسويق.
وأمام هذه الوضعية، تتزايد المطالب بتدخل الجهات الوصية على القطاع، من خلال وضع آليات لتصريف فائض الإنتاج والبحث عن أسواق خارجية جديدة لتصدير الزيتون ومشتقاته، بما يساهم في امتصاص الكميات الفائضة وتخفيف الضغط على السوق الداخلية. كما يبرز التصدير باعتباره أحد الحلول الممكنة لتحسين توازن العرض والطلب، وتوفير منافذ تجارية إضافية أمام المنتجين والتعاونيات.
ويشدد فلاحون على ضرورة اعتماد إجراءات تضمن حقوق المزارعين وتحميهم من الخسائر، عبر مواكبة عمليات التسويق والتخزين، وتعزيز فرص التصدير، والعمل على تحقيق توازن بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج. ويحذرون من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع بعض المنتجين إلى التخلي عن جني المحصول أو تقليص استثماراتهم في غرس أشجار الزيتون، بما يهدد استقرار هذا النشاط الفلاحي ومكانته ضمن الاقتصاد القروي.













