خالد حاتمي يبدأ “تنظيف” وزارة الفلاحة من إرث الأحرار ويفتح التباري على مناصب عليا

يشهد قطاع الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية مرحلة مفصلية من إعادة ترتيب مناصب المسؤولية والتدبير، في خطوة يقودها الوزير خالد حاتمي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والذي شرع منذ تولي مقاليد الوزارة قبل نحو شهر في فتح باب التباري لشغل عديد المناصب العليا.

وتكتسي هذه التحركات طابعاً سياسياً وإدارياً بارزاً لكونها تأتي في سياق طي صفحة التدبير الطويلة المرتبطة بمرحلة عزيز أخنوش الذي أشرف على الوزارة لمدة أربعة عشر عاماً بين 2007 و2021، وتلتها مرحلة حزب التجمع الوطني للأحرار عبر كل من محمد صديقي بين 2021 و2024، وأحمد البواري بين 2024 و2026، وهي التطورات التي تنبئ بتوجه حازم نحو إحداث تغييرات جوهرية في مواقع القرار والمواصب القيادية داخل القطاع.

وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الفلاحة وثيقتين رسميتين بتاريخ السادس عشر من نونبر من سنة 2026، تعلنان رسمياً عن فتح باب الترشيح لشغل منصبين قياديين حيويين، يتعلق الأول بإدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات «Morocco Foodex»، بينما يخص الثاني إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة. ويضع القرار رقم 00005753 الخاص بالمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات مستقبل المديرة العامة الحالية غيثة الغرفي أمام مرحلة جديدة واحتمال مغادرة المنصب، وهي التي تُعد مستشارة سابقة لعزيز أخنوش وجرى تعيينها على رأس المؤسسة في أكتوبر 2020، حيث قضت أكثر من ست سنوات في الإدارة وجدد المجلس الحكومي تعيينها لولاية ثانية في أكتوبر 2025، ليصبح فتح باب التباري هذا أبرز مؤشر على رغبة الوزارة في ضخ دماء جديدة.

ولضمان استقطاب كفاءات عالية تليق بهذا المنصب الاستراتيجي الذي تتولى أدواره مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية المعدة للتصدير، وضمان مطابقتها للمعايير الدولية، وتنسيق عمليات التصدير وتعزيز تنافسية المنتوج المغربي والترويج له في الأسواق الخارجية، فقد حددت الوزارة شروطاً دقيقة للترشح تشمل التوفر على الجنسية المغربية، ومؤهلات علمية ومهنية عالية، وتجربة مهنية لا تقل عن خمس عشرة سنة في القطاعين العام أو الخاص، فضلاً عن قضاء خمس سنوات على الأقل في مناصب المسؤولية المرتبطة بالمجال الفلاحي.

كما تشترط هذه المعايير توفر المرشح على خبرة معتبرة في إعداد الدراسات والتحليل والتتبع والتقييم، والخبرة في مجال التفاوض، والكفاءة في التدبير الإداري والتسيير، إلى جانب المعرفة الجيدة بالقطاع الفلاحي والإلمام بالمشاريع التنموية والهيدروفلاحية سيما المندرجة ضمن استراتيجية الجيل الأخضر، مع تحديد يوم الثلاثاء الثلاثين من نونبر 2026 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال كآخر أجل لإيداع ملفات الترشيح عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وإلى جانب ذلك، شملت حركة التغييرات والتباري منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة بموجب القرار رقم 00005754، وهو المنصب الذي يتطلب شروطاً صارمة تتضمن توفر المرشح على تجربة مهنية في القطاع الفلاحي وكفاءة عالية في التدبير الإداري، والقدرة الميدانية والإدارية على الإشراف على مشاريع التنمية والاستثمار الفلاحي بجهة سوس ماسة، لتتكامل هذه الخطوات وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الوزارة ماضية قدماً في إعادة هندسة مناصب المسؤولية وإرساء معايير جديدة للشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الشأن الفلاحي بالمملكة.

A.Boutbaoucht

 

الأخبار ذات الصلة

1 من 1٬335

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *