بلفقيه: 131 ألف مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى حدود اليوم

قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ نحو 131 ألف مستفيد منذ انطلاقه في يناير 2024 وإلى حدود اليوم، من أصل حوالي 237 ألف طلب مستوف لشروط الاستفادة.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج، أن الحكومة اتخذت إجراء عاجلا لمواكبة تزايد طلبات الاستفادة، تمثل في ضخ 600 مليون درهم على مرحلتين، بقيمة 300 مليون درهم لكل منهما، وهو ما أتاح معالجة نحو 3700 ملف كانت تنتظر الاستفادة من الدعم.

وأكد أن هذا البرنامج الملكي يعكس الإرادة الرامية إلى ضمان السكن اللائق للمواطنين، مبرزا أنه يمنحهم حرية اختيار السكن والمنعش العقاري، ويكرس الشفافية من خلال منصة رقمية تتيح توجيه الدعم مباشرة إلى المستفيدين.

وأشار بلفقيه إلى أن الوزارة تعتزم إجراء تقييم داخلي للبرنامج، إلى جانب تقييم خارجي، بهدف تحسين نجاعة الاستهداف وتوسيع الاستفادة بمختلف مناطق المملكة، سواء في المجال الحضري أو القروي.

وأضاف أن البرنامج، الذي يغطي الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، يرتقب أن يتواصل، في إطار البرنامج الحكومي، إلى نهاية الولاية الحالية، مؤكدا العمل على تطوير المقاربة المعتمدة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة.

وفي جوابه عن سؤال آخر حول برنامج “مدن بدون صفيح”، أكد الوزير أن الهدف يتمثل في إنهاء هذا الورش، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2004، بحلول سنة 2028، مبرزا أن تحقيقه يتطلب مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين، ولا سيما القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والمنتخبين.

وأوضح أن البرنامج مكن، منذ إطلاقه، من استفادة نحو 394 ألف أسرة، وهو عدد يفوق عدد الأسر المحصاة سنة 2004، البالغ نحو 270 ألفا، غير أن ارتفاع عدد الأسر المعنية إلى حوالي 514 ألف أسرة يفرض، بحسب الوزير، مواصلة المعالجة، بالتوازي مع الحد من توسع السكن الصفيحي.

وبخصوص تقدم الإنجاز، أفاد الوزير بأن نحو 10 آلاف مسكن جاهزة للتسليم، يرتقب تسليم مفاتيح عدد منها خلال الأيام المقبلة، فيما يوجد حوالي 69 ألف مسكن في طور الإنجاز، إلى جانب عمليات أخرى توجد في مراحل الدراسة أو المناقشة.

وأبرز أن وتيرة معالجة أوضاع الأسر انتقلت من نحو ستة آلاف إلى 18 ألف أسرة سنويا، معتبرا أن النتائج المحققة ثمرة مجهود تراكمي ساهم فيه مختلف المسؤولين والمتدخلين، “في ظل إرادة ملكية للقطع النهائي مع دور الصفيح”.

وخلص الوزير إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية لعمليات إعادة الإسكان، خصوصا ارتباط مصادر عيش بعض الأسر بأماكن إقامتها، والاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يضمن انتقال المستفيدين إلى سكن لائق في ظروف تراعي أوضاعهم وتمكنهم من الاستفادة من ثمار التنمية.

الأخبار ذات الصلة

1 من 424

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *