المنصوري تضع القدرة الشرائية للأسر في صدارة الأولويات الحكومية.. إجراءات جديدة لضبط أسعار الخضر واللحوم ومحاصرة الوسطاء

في خطوة تعكس استمرار انشغال الحكومة بملف غلاء المعيشة، ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتتبع موضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاعات الاقتصادية والفلاحية والتجارية.

الاجتماع، الذي خصص لتدارس التدابير العملية الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وضع الخضر واللحوم في صلب النقاش، باعتبارهما من أكثر المواد ارتباطاً بالإنفاق اليومي للأسر المغربية، في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات الأسعار وتكاليف الإنتاج والتوزيع.

وأكدت المنصوري، خلال افتتاح الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية تظل أولوية حكومية قصوى، مشددة على أن الحكومة تتابع بشكل دقيق تطورات الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية، مع اعتماد مقاربة استباقية للتدخل ومعالجة الاختلالات التي يمكن أن تؤثر على التوازنات المعيشية للمواطنين.

تقليص الوسطاء وإعطاء الأولوية للسوق الوطنية

وفي ما يتعلق بالخضر، ناقشت اللجنة سبل تعزيز العرض داخل السوق الوطنية وضمان توفير المنتجات الأساسية بأسعار معقولة، مع التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لحاجيات السوق الداخلية والحفاظ على توازنها.

كما برزت مسألة إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء باعتبارها إحدى المداخل الأساسية لمحاصرة الارتفاعات غير المبررة للأسعار، والحد من الفوارق بين أثمنة البيع من المنتج إلى المستهلك، بما يسمح بتحسين مردودية الفلاحين وتخفيف العبء عن الأسر المغربية.

إعادة هيكلة تسويق اللحوم ودعم القطيع الوطني

أما ملف اللحوم، فقد استأثر بدوره بجانب مهم من أشغال الاجتماع، حيث تم تقييم وضعية السوق والتأكيد على ضرورة تقنين مسالك التسويق وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل التداول، بما يساهم في استقرار الأسعار والحد من الاختلالات التي تطبع بعض حلقات التوزيع.

وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على مواصلة الإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاختلالات المرتبطة بالعرض والطلب، وضمان تلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.

تعبئة حكومية ومراقبة ميدانية

وفي ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتعزيز التنسيق المشترك، من أجل التنزيل الفوري للتدابير المتفق عليها.

ويعكس هذا الاجتماع توجهاً نحو معالجة ملف القدرة الشرائية من زاوية أكثر شمولية، لا تقتصر على مراقبة الأسعار فحسب، بل تمتد إلى معالجة الاختلالات البنيوية في سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع، التي تساهم في رفع كلفة المواد الأساسية على المستهلك النهائي.

ويبقى الرهان الأساسي أمام الحكومة هو ترجمة هذه التدابير إلى نتائج ملموسة داخل الأسواق، بما يضمن انتقال أثر القرارات الحكومية إلى جيوب المواطنين، ويجعل حماية القدرة الشرائية ممارسة يومية تتجاوز الاجتماعات والبلاغات الرسمية.

الأخبار ذات الصلة

1 من 424

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *