بعد مرور سنة وثلاثة أشهر على الشروع في تنفيذ العقوبات البديلة بالمغرب، لا يزال تنزيل هذا الورش يواجه مجموعة من الإكراهات العملية والتنظيمية، رغم الجهود المبذولة لتوفير شروط نجاحه، من خلال تكوين المتدخلين وتعزيز المواكبة وتعبئة المؤسسات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية.
ويقوم هذا النظام على أربعة أشكال من العقوبات، تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية وعلاجية وتأهيلية، فضلا عن الغرامة اليومية. ويستهدف هذا التوجه توفير بدائل للعقوبات الحبسية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، بما يتيح للمحكوم عليهم فرصة إعادة الإدماج، ويساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتبرز من بين الإكراهات المطروحة ضرورة توفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية والتقنية الكفيلة بضمان التنفيذ الفعلي للأحكام، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقطاعات الحكومية والمؤسسات المستقبلة للمستفيدين من عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة. كما يظل تكوين الموظفين المكلفين بالتتبع والمواكبة عاملا أساسيا لضمان احترام المقتضيات القانونية وتفادي الإخلال بشروط تنفيذ العقوبات.
وفيما يتعلق بحصيلة التجربة، كشفت معطيات المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توصل السلطات المعنية بـ1001 حكم، مقابل النطق بـ1077 عقوبة بديلة، وإصدار 743 قرارا بالتنفيذ، أسفرت عن الإفراج عن 606 أشخاص في إطار هذا النظام. وتعكس هذه الأرقام بداية تفعيل الآلية الجديدة، لكنها تبرز في الوقت ذاته أهمية تطوير وسائل التتبع والتقييم لضمان توسيع نطاق الاستفادة منها.
وبالموازاة مع ذلك، تراهن السلطات على تعزيز منظومة المراقبة الإلكترونية وتعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير العقوبات البديلة على المؤسسات السجنية ووحدات التتبع، مع تخصيص غلاف مالي يناهز 241,5 مليون درهم لمنظومة الأساور الإلكترونية خلال سنة 2027، فضلا عن برمجة التكوين المستمر لفائدة 368 موظفا معنيا بهذا الورش.
وتظل فعالية العقوبات البديلة رهينة بمدى قدرة مختلف المتدخلين على تجاوز الإكراهات المرتبطة بالتنسيق والتجهيز والتأطير، وتحويل المقتضيات القانونية إلى ممارسة يومية منتظمة، بما يضمن التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وحماية المجتمع وإعادة إدماج المحكوم عليهم، ويجعل من هذا الورش رافعة لتحديث السياسة الجنائية بالمغرب.














