في خطوة قضائية لافتة تعكس الانتقال من النصوص القانونية إلى التنزيل العملي للمستجدات التشريعية، شرعت المحكمة الابتدائية بإنزكان، أمس الخميس 12 نونبر 2026، في تفعيل تدبير المراقبة القضائية بواسطة السوار الإلكتروني، لتصبح هذه التجربة محطة بارزة في مسار تحديث آليات العدالة الجنائية واعتماد التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ التدابير القضائية.
وأشرف على هذه العملية وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، حيث همّت المرحلة الأولى عدداً من الأشخاص المتابعين في قضايا تتعلق بإصدار شيكات دون توفير مؤونتها، من بينهم أشخاص مدينون بمبالغ مالية مهمة جداً، تقرر إخضاعهم للمراقبة القضائية الإلكترونية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
ويتيح هذا الإجراء اعتماد وسيلة تكنولوجية حديثة لتتبع الأشخاص الخاضعين للمراقبة القضائية، والتحقق من مدى احترامهم للالتزامات والتدابير التي تفرضها عليهم الجهات القضائية المختصة، بما يعزز فعالية المراقبة ويمنح القضاء آليات أكثر دقة في تتبع تنفيذ قراراته.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بالمستجدات القانونية المتعلقة بجرائم الشيك، والتي فتحت المجال أمام اعتماد المراقبة الإلكترونية باعتبارها أحد التدابير القضائية الحديثة، في إطار توجه يروم تطوير السياسة الجنائية والبحث عن آليات أكثر نجاعة في تدبير القضايا، مع توسيع نطاق الوسائل البديلة عن التدابير التقليدية متى توفرت شروطها القانونية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد بادرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان إلى تفعيل هذا الإجراء تحت الإشراف الشخصي لوكيل الملك، وبتنسيق مع إدارة السجن، في مبادرة تعكس انخراط المؤسسة القضائية في مواكبة التحولات التشريعية، وعدم الاكتفاء بمجرد استيعاب المقتضيات القانونية الجديدة، بل العمل على ترجمتها إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
وتفتح هذه التجربة القضائية آفاقاً جديدة أمام تحديث منظومة العدالة الجنائية، من خلال توظيف التكنولوجيا في تعزيز المراقبة القضائية، وتحسين آليات تتبع الأشخاص المعنيين، وضمان احترام الالتزامات المفروضة عليهم، فضلاً عن الرفع من نجاعة التدخل القضائي في قضايا الشيكات.
وبهذا التنزيل العملي، تبرز المحكمة الابتدائية بإنزكان كإحدى المؤسسات القضائية السباقة إلى تفعيل هذا النوع من المراقبة الإلكترونية في قضايا الشيك، في انتظار ما ستسفر عنه هذه التجربة من نتائج على مستوى تطوير الممارسة القضائية وترسيخ مقاربة حديثة في تدبير الملفات الجنائية، تجمع بين احترام القانون وفعالية المراقبة ومواكبة التطور التكنولوجي.
إنها خطوة تتجاوز مجرد وضع أساور إلكترونية، لتؤشر على تحول في أساليب تدبير العدالة الجنائية، وتطرح مرحلة جديدة في التعامل القضائي مع قضايا الشيكات بالمغرب.
