يبدو أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خالد حاتمي، مقبل على مرحلة دقيقة في تدبير القطاع، في ظل ترقب إطلاق حملة تغييرات واسعة على مستوى مناصب المسؤولية بعدد من المؤسسات التابعة للوزارة، بالتزامن مع تصاعد الانتظارات بشأن إعادة ترتيب البيت الداخلي وربط المسؤولية بالنتائج.
وتأتي هذه التحركات في سياق يفرض على الوزير الجديد، بحسب ما تضمنته المعطيات المنشورة، مراجعة حصيلة التدبير السابق، خصوصاً أن عدداً من المؤسسات الاستراتيجية ظلت في صلب نقاش عمومي بشأن مردوديتها ونجاعة برامجها، ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة.
وفي هذا السياق، يبرز ملف وكالة التنمية الفلاحية ADA، لإرتباطه بصفقات الإستثمار في الأراضي الفلاحية التي تدر المليارات، كأولوية قصوى للوزير الجديد، لضخ دماء جديدة في تدبير المؤسسة، خاصة مع ورود أنباء حول تجميد مؤقت للملفات بوكالة التنمية الفلاحية بداية السنة الماضية 2025، عقب إفتحاص داخلي لصفقات تفويت أراضي فلاحية إمتد لأشهر، أخبِر حينها عدد كبير من المستثمرين المغاربة والأجانب بضرورة الإنتظار لعدة أسابيع، كما ساد ترقب كبير بذات الوكالة بسبب إفتحاص مدير مديرية الأملاك المخزنية الجديد لعدد من الصفقات التي أشّرت الوكالة المذكورة على تمريرها في زمن قياسي.
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، بدوره ينتظر أن يشهد حركية واسعة، بإعتباره أحد ركائز قطاع الفلاحة، لإرتباطه بمراقبة جودة المواد الفلاحية.
ويحضى المكتب الوطني للسلامة الغذائية ONSSA بأهمية لا تقل عن وكالة التنمية الفلاحية، حيث ينتظر أن يفتح باب الترشح لشغل منصب المدير بعدما ظلت بمدير بالنيابة لعدة أشهر، عقب إحالة المسؤول السابق على التقاعد.
غير أن الملف الأكثر حساسية يظل مرتبطاً بملفات الدعم المالي العمومي الموجه إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وما رافق تدبير هذه البرامج من تساؤلات وانتقادات بشأن مدى تحقيق الدعم للأهداف التي رُصد من أجلها.
ففي الوقت الذي ضخت فيه الدولة اعتمادات مالية مهمة لدعم الكسابة والحفاظ على القطيع الوطني، ظلت أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة، واستمرت معاناة المستهلك المغربي مع القدرة على اقتناء هذه المادة الأساسية، وسط تساؤلات حول نجاعة آليات الدعم والمراقبة والتتبع.
وهنا تبرز ضرورة إخضاع مختلف مراحل صرف الدعم وتدبيره للتدقيق المالي والإداري، والتحقق من مدى وصوله إلى مستحقيه، ومدى انعكاسه الفعلي على وضعية القطيع الوطني وأسعار اللحوم في الأسواق.
ويبقى الرهان الحقيقي أمام وزير الفلاحة الجديدة، خالد حاتمي أن لا يقتصر على تغيير أسماء المسؤولين أو إعادة توزيع المناصب، بل فتح ملفات التدبير السابق بالمؤسستين السالفتين، وتقييم البرامج التي استنزفت اعتمادات عمومية دون أن تظهر نتائجها بالقدر المنتظر، مع ترتيب المسؤوليات بناءً على نتائج افتحاصات موضوعية.
فالمغاربة لا ينتظرون مجرد تغيير الوجوه داخل المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، بقدر ما ينتظرون إجابات واضحة عن مصير المال العام ومن حصل على أراضي فلاحية تدر المليارات سنوياً وبأية طريقة.
