تخوم اشتوكة أيت باها خارج التغطية.. البرلمانية فضمة إزوران ترفع معانات دواوير “سيدي عبد الله البوشواري” للوزارة الوصية

في خطوة ترافعية تهدف إلى نقل معانات الدواوير الجبلية باشتوكة أيت باها إلى القبة التشريعية، وجهت البرلمانية فضمة إزوران، عن الفريق الاشتراكي  “المعارضة الاتحادية بمجلس النواب”، سؤالاً كتابياً عاجلاً إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وتأتي هذه المبادرة النيابية تفاعلاً مع مطالب ساكنة الجماعة الترابية سيدي عبد الله البوشواري، والتنسيق الميداني والمباشر مع المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باشتوكة أيت باها، السيد أحمد الكعبوز، قصد الترافع عن انشغالات المنطقة والتعبير عن معاناتها مع الفجوة الرقمية. وقد سلطت النائبة البرلمانية الضوء على الواقع الصعب الذي تكابده الساكنة بالعديد من المداشر التابعة للجماعة، لا سيما القرى الواقعة بالتخوم الغربية للمنطقة مثل دواوير طزمان، وتيوت، وأويركي، وإكرومزيل، وإبوزارن، وأكني عيش، وإكجيمن، وأيت طالب عبلا، وأيت أونسيس، وأيت بيدان، وتمجلوشط، ومكتار، وآيت الزاويت، وأيت تدلي. وتواجه هذه المناطق ضعفاً حاداً يبلغ حد الانعدام التام لشبكات الاتصال الهاتفي وصبيب الأنترنيت، وهو ما يتسبب في تعميق عزلتها اليومية ويعطل مجالات التواصل مع العالم الخارجي. وأوضحت المراسلة النيابية أن هذا الوضع القائم يأتي رغم المبادرات المتكررة والشكايات التي تقدمت بها الفعاليات الجمعوية المحلية، وفي مقدمتها جمعية طزمان للتنمية والتعاون، حيث راسلت شركات الاتصالات والجهات المعنية بضرورة تثبيت لواقط هوائية لتوفير التغطية والولوج الشبكي بالمنطقة. غير أن تلك الملتمسات لم تجد آذاناً صاغية وبقيت الأبواب موصدة أمام الاستجابة لمطالب الساكنة. وشدد السؤال الكتابي على أن الولوج لشبكات الاتصال لم يعد خياراً ثانوياً، بل أضحى حقاً أساسياً وشرطاً جوهرياً لضمان الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والتواصل الإداري والتعليمي، مسجلاً أن استمرار هذا الحرمان يكرس عزلة هذه المناطق ويضاعف المعاناة اليومية لأهاليها. وبناءً على ذلك، طالبت النائبة البرلمانية الكشف عن الإجراءات والتدابير التنسيقية العاجلة المزمع اتخاذها مع شركات الاتصالات لإلزامها بتثبيت اللواقط الهوائية وتقوية الشبكة بالجماعة، إلى جانب تحديد الخطة والأجندة الزمنية المسطرة لفك العزلة الرقمية عن الدواوير المذكورة وضمان حق الساكنة في الاستفادة من الخدمات الأساسية.