شهدت الساحة الإدارية بجهة سوس ماسة تحولاً بارزاً عقب مصادقة مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، على تعيين المهندس محمد أمغار مديراً لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور وبناءً على مقترحات التعيين في المناصب العليا لقطاع التجهيز والماء.
ويأتي هذا التعيين رسمياً ليتوج مساراً من التدبير والتدرج الوظيفي داخل الوكالة نفسها؛ حيث كان محمد أمغار يشغل مسؤولية إدارة الوكالة بصفته مديراً بالنيابة لمواصلة تنزيل برامجها ومشاريعها منذ انتقال المدير السابق، رشيد مداح، لشغل منصب مدير التجهيزات المائية بالوزارة بداية العام الجاري. ويعكس هذا القرار ثقة المؤسسات التنفيذية في الكفاءات الوطنية المتمرسة، بالنظر إلى المسار المهني المتميز لأمغار الذي تخرج مهندس دولة من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء (شعبة هندسة المياه)، والتحق بسلك الوظيفة العمومية سنة 1995 بمديرية التجهيزات المائية، قبل أن يراكم تجربة ميدانية وإدارية غنية بفيض من الملفات الاستراتيجية خلال سنوات عمله كاتباً عاماً لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
وتكتسي هذه الخطوة أبعاداً بالغة الأهمية بالنظر إلى الحجم المضاعف للتحديات المائية التي تواجهها جهة سوس ماسة، كواحدة من أكثر الجهات تعرضاً للإجهاد المائي وضغطاً على الفرشات الجوفية جراء توالي سنوات الجفاف وتزايد الطلب على هذه المادة الحيوية. وتتضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة بالنظر إلى مهامها الجوهرية المتمثلة في التخطيط والتدبير والتنمية للموارد المائية، وتتبع المنشآت والفرشات المائية وحماية الملك العمومي المائي، وهو ما يجعل من تعزيز النجاعة الإدارية والميدانية أولوية قصوى لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وضمان استدامة مواردها المائية.
