تعلن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم شتوكة آيت باها عن فتح باب الترشيح لتقديم طلبات تمويل المشاريع المنبثقة عن تثمين سلاسل الإنتاج المحلية برسم سنة 2026، وذلك في إطار تفعيل محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المدرج ضمن برنامج “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب” للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتتطلع هذه الخطوة الاستراتيجية إلى خلق فرص الشغل وتحسين الدخل الفردي والجماعي بالمنطقة.
وتلتزم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتقديم دعم مالي وتقني ملموس للمشاريع التي سيتم انتقاؤها، حيث تساهم بنسبة تصل إلى 90% من المبلغ الإجمالي للمشروع بسقف مالي محدد في 200,000.00 درهم، في حين تلتزم الهيئة حاملة المشروع بالمساهمة بنسبة 10% نقداً، كما يشمل التدخل مواكبة الهيئات ذات الأثر الإيجابي من خلال التأطير بهدف الرفع من الجودة والحصول على الشواهد والاعتمادات اللازمة بتنسيق مع القطاعات الوزارية المختصة.
ويفتح باب الترشيح أمام الهيئات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم كالتعاونيات والاتحادات، بشرط أن تنبثق المشاريع المقترحة عن سلاسل الإنتاج المحلية في قطاعات الصناعة التقليدية، السياحة، الخدمات، الفلاحة، والصناعة، مع الإشارة إلى أن مشاريع زراعة الأشجار مستثناة من هذا التمويل حيث يتم التركيز حصراً على عمليات تثمين المنتوج.
وتخضع المشاريع لمعايير انتقاء صارمة لضمان الحكامة والاستدامة، أبرزها جدوى المشروع وإمكانية تطبيقه العملي، والتسجيل المسبق في السجل الاجتماعي الموحد لجميع الأعضاء، بالإضافة إلى شرط أساسي يتمثل في تجاوز نسبة تمثيلية النساء والشباب 50% من مجموع المتعاونين داخل الهيئة، إلى جانب الكفاءة والتجربة العملية لحامل المشروع وقدرته على تعبئة الشركاء.
ويدعى الراغبون في الاستفادة إلى سحب ملفات الترشيح من مصالح عمالة إقليم شتوكة آيت باها بقسم العمل الاجتماعي ابتداءً من 08 يونيو 2026، ويتكون الملف من وثائق أساسية تشمل طلب الدعم، التصريح بالشرف بعدم مزاولة أي وظيفة عمومية أو خصوصية، الملف القانوني والمحاسبي للهيئة لآخر ثلاث سنوات، دراسة الجدوى التقنية، وبيانات التكلفة المادية كالمقاييس والفواتير التقديرية، بالإضافة إلى شهادة إثبات توفر المساهمة المالية وعقد الملكية أو الكراء للمقر.
وقد حدد أجل إيداع الملفات كاملة لدى مكتب الضبط بالعمالة في تاريخ أقصاه 22 يونيو 2026 في حدود الساعة الرابعة والنصف زوالاً، مع التأكيد على أن أي ملف غير كامل أو يتم إيداعه خارج الأجل المحدد يعتبر لاغياً بشكل تلقائي، مما يعزز انخراط الإقليم في تثمين طاقاته المحلية وشبابه لتطوير مجالاته الحيوية.
