أعلن المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول تعليق الإضراب المفتوح الذي خاضه العدول خلال الفترة الماضية، داعيًا إلى استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية عبر التراب الوطني ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن هذا القرار يأتي في ظل المستجدات التي عرفها الملف المطلبي، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب المغربي على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، وما تضمنه من تعديلات ومقتضيات تشريعية جديدة.
وسجلت الهيئة أن الصيغة التي تمت المصادقة عليها لا تستجيب لكافة المطالب الجوهرية التي سبق أن رفعتها، والتي تروم تحقيق استقلالية كاملة للمهنة وضمان تطويرها بالشكل المطلوب.
ورغم ذلك، أكدت أن قرار تعليق الإضراب يأتي استحضارًا للظرفية الراهنة، ومن منطلق المسؤولية المهنية والوطنية، مع الحرص على ضمان استمرارية المرفق التوثيقي وخدمة مصالح المواطنين والمرتفقين، إلى جانب تثمين المسار النضالي الذي خاضه العدول دفاعًا عن كرامة المهنة وحقوق منتسبيها.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عزمها اللجوء إلى مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في مشروع القانون، معتبرة أنها تتعارض مع مبادئ دستورية وحقوق مكتسبة، وذلك في إطار الآليات المؤسساتية التي يتيحها القانون للدفاع عن مطالبها.
كما نوه المكتب التنفيذي بروح التعبئة والوحدة التي أبان عنها العدول خلال مرحلة الاحتجاج، مؤكدا مواصلة الترافع وتتبع تنزيل مقتضيات القانون الجديد، مع الاستمرار في المطالبة بتدارك النواقص المسجلة بما يضمن تجويد الخدمات التوثيقية وصون كرامة واستقلالية المهنة.
