شهدت شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية جدلاً واسعاً إثر تداول “معطيات غير دقيقة” تتعلق بطريقة تدبير حصص اللغة الأمازيغية في إحدى المؤسسات الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بإنزكان أيت ملول. هذا الجدل استدعى تدخلاً رسمياً عاجلاً من المديرية، التي أصدرت بياناً توضيحياً حاسماً للرأي العام، مؤكدة على جدية التعامل مع الملف وملوّحة باتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي المعلومات المغلوطة.
البيان التوضيحي للمديرية كان واضحاً في نبرته، حيث أكد أن ملف تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي يحظى بـ “نفس الاهتمام” الذي توليه المديرية لباقي مكونات المنهاج الدراسي. هذه النقطة تأتي رداً مباشراً على أي إيحاءات بإهمال أو تهميش تدريس اللغة التي أصبحت لغة رسمية في المملكة.
كما أوضحت المديرية أن عملية التدريس والتدبير تخضع لـ “نفس الضوابط الوطنية” المتعلقة بالتخطيط، والتدبير، والتقويم، والمراقبة، مؤكدة بذلك التزامها التام بالمقاربة المنهجية الموحدة المعتمدة من وزارة التربية الوطنية.
مدرسة الإمام الشافعي: مقاربة “متعددة الأبعاد”
في صلب الجدل، كانت مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية ببلدة أيت ملول. ورداً على ما تم تداوله حول وضعيتها، أكدت المديرية أن المؤسسة تعمل بـ “مقاربة تربوية متعددة الأبعاد”. هذه المقاربة لا تقتصر على الجانب البيداغوجي فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب النفسية، والاجتماعية، والأخلاقية، مما ينفي بشكل ضمني الادعاءات بوجود خلل مهني أو إداري.
المديرية شددت على أن عمل المؤسسة قائم على “نصوص تنظيمية وقانونية واضحة”، داعية إلى عدم الانسياق وراء تأويلات لا تستند إلى أساس رسمي أو مهني.
في سياق دعوة مهنية للرصانة الإعلامية، وجهت المديرية الإقليمية نداءً قوياً إلى جميع المنابر وشبكات التواصل الاجتماعي بضرورة “التحلي بالدقة المهنية” و”استقصاء المعلومة من مصادرها الرسمية المختصة”. هذا التأكيد يأتي في إطار السعي للحفاظ على مصداقية الخبر وتجنب “إثارة الالتباس” لدى الرأي العام وأسر التلاميذ.
