أعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم الجمعة 3 شتنبر 2025، عن قلقه البالغ وهو يتابع ما شهدته بعض المدن المغربية من أحداث مؤلمة رافقتها أعمال شغب وتخريب واعتداءات طالت الممتلكات العامة والخاصة، وأثارت حالة من القلق في صفوف المواطنين.
وأكد الاتحاد، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن التعبيرات الشبابية التي انطلقت في بداياتها كانت في جوهرها سلمية، تجسد طموحات مشروعة لفئات واسعة من الشباب في العدالة الاجتماعية والكرامة، غير أنها سرعان ما تم استغلالها من قبل بعض السياسيين الانتهازيين، والمشاغبين، وذوي السوابق القضائية الذين ركبوا الموجة وأفرغوا هذه التعبيرات من مضمونها، محولينها إلى سلوكيات فوضوية وأعمال عنف منظمة.
وعبر الاتحاد، عبر بلاغه، عن أسفه العميق إزاء حالة الانفلات الإعلامي التي رافقت هذه الأحداث، حيث وقعت بعض المنابر في أخطاء مهنية جسيمة، من بينها نشر صور ومقاطع تظهر وجوه قاصرين في خرق سافر للقوانين والأعراف الصحفية، إضافة إلى تهويل الرأي العام عبر أخبار غير دقيقة ومضللة، ساهمت في تأجيج الوضع، فيما ذهبت بعض القنوات الخارجية المعادية إلى استغلالها لترويج سرديات حاقدة ضد المغرب. كما لوحظ نشر وتداول مقاطع فيديو تحريضية تدعو بشكل مباشر إلى العنف، وهو ما يشكل خطرا جسيما على السلم الاجتماعي.
وأشاد الاتحاد “بالمهنية التي أبانت عنها السلطات العمومية في تعاملها مع وسائل الإعلام خلال هذه الفترة الدقيقة، حيث سهلت عمل المهنيين الملتزمين بالقوانين، وهو ما يعكس وعيا متبادلا بأهمية التعاون في خدمة المصلحة العامة”.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ ذاته، دعا الاتحاد الصحافيين والصحافيات “إلى الالتزام بالتحقق الصارم من الأخبار والمعطيات، وتفادي نشر المواد المفبركة أو إعادة ترويج الصور المغلوطة، مع التشديد على الامتناع عن تصوير أو نشر صور تظهر وجوه أفراد القوات العمومية أثناء أداء مهامهم حفاظا على أمنهم وسلامتهم، وتفادي تعريضهم للاستهداف أو الاستغلال. “
كما طالب الاتحاد “الزملاء الصحافيين بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات غير مسؤولة أو تلقي تصريحات تفتقد للضوابط القانونية، لما قد يترتب عن ذلك من تبعات تمس المصداقية وتفتح المجال لمتابعات قضائية”.
كما نبه الاتحاد “كافة الزملاء والزميلات إلى ضرورة الدقة في استخدام المصطلحات القانونية، وعدم الخلط بين مفاهيم مثل “التوقيف” و”الاعتقال”، إذ أن هذا الخلط يسيء للمهنية الصحفية ويضلل الرأي العام ويعرض المؤسسات لمساءلات قانونية محتملة.”
ودعا الاتحاد السلطات العمومية “إلى منع أي عملية تصوير أو تغطية للأحداث من طرف أشخاص لا يتوفرون على صفة الصحافي المهني، ومساءلة كل من ثبت تورطه في ممارسة هذا النشاط بشكل غير قانوني، حماية للمهنة وضمانا لمصداقية الخبر.”
كما أشاد الاتحاد “بالمجهودات الكبيرة والجبارة التي قام بها مدراء نشر المقاولات الصحفية الصغرى في مختلف المدن والجهات، والذين أبانوا عن وعي ومسؤولية عالية في التعاطي مع هذه المرحلة الدقيقة، رغم قلة الإمكانيات وضعف الموارد المتاحة.”
وفي ختام بلاغه أدان اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى “بكل قوة أعمال التخريب وركوب بعض الأطراف السياسية والمشبوهة على احتجاجات سلمية”، مجددا “التزامه بالدفاع عن حرية الصحافة المسؤولة والموضوعية، كما أكد أن “صحافة القرب الوطنية، بما تملكه من مصداقية، تظل خط الدفاع الأول ضد الشائعات وحملات التضليل، وصمام أمان لحماية استقرار الوطن.”
