شهد مقر عمالة إقليم اشتوكة آيت باها قبل قليل مشهداً احتجاجياً لافتاً، حيث تجمّع العشرات من سكان دوار الميكة بجماعة آيت عميرة، نساءً ورجالاً، للمطالبة بحق أبنائهم في تعليم قريب وآمن، بعدما فشلت محاولاتهم السابقة في إقناع المندوبية الإقليمية للتربية الوطنية بالتراجع عن قرار مثير للجدل.
الشرارة التي أشعلت هذا الغضب الشعبي كانت قرار نقل التلاميذ إلى مؤسسة تعليمية أخرى بدوار الشوك. قرار إداري بارد في ظاهره، لكنه قاسٍ في أثره: أطفال مجبرون على التنقل لمسافات أطول، آباء مرهقون بالقلق اليومي، ومخاطر حقيقية تتهدد سلامة التلاميذ في الطريق. بالنسبة للأسر، لم يعد الأمر مجرد انتقال إلى مدرسة أخرى، بل معركة يومية ضد العزلة والتهميش.
الساكنة المحتجة اعتبرت أن ما جرى يعكس غياباً تاماً للتخطيط التشاركي، حيث تُتخذ قرارات مصيرية تخص مستقبل أبنائهم من دون إشراكهم أو الاستماع لصوتهم. هذا الأسلوب يولد الإحباط ويقوض الثقة في المؤسسات، ويدفع الأهالي إلى اللجوء للاحتجاج كخيار وحيد لانتزاع حقوقهم.
التعليم بين الشعارات والواقع
ما حدث في دوار الميكة يكشف تناقضاً صارخاً: في الوقت الذي تُرفع فيه شعارات إصلاح التعليم كأولوية وطنية، يجد أطفال الدوار أنفسهم ضحايا لقرارات مرتجلة تُضاعف معاناتهم. الإصلاح الحقيقي لا يكون بالخطابات ولا بالقرارات الفوقية، بل يبدأ من الاستماع إلى نبض الميدان والاستجابة لحاجيات الساكنة.
العامل الصبتي.. أمل الساكنة
أمام هذا الوضع، لم تجد الساكنة سوى الاستنجاد بالعامل محمد سالم الصبتي، الذي بات يُنظر إليه كقائد تغيير بالإقليم، بعدما أبان منذ تعيينه عن إرادة قوية لإصلاح الاختلالات ووضع قضايا التعليم في صلب أولوياته. المحتجون يعلقون آمالهم على تدخله الحازم لإيقاف هذا القرار، وإعادة الأمور إلى نصابها بما يضمن مصلحة التلاميذ أولاً.
