موظفو المملكة يتوصلون بالدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور في القطاع العام

توصل كل موظفي المملكة بزيادة 500 درهم في راتب شهر يوليوز الحالي، تشكل الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور بالقطاع العام، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، وذلك في خطوة تؤكد وفاء حكومة أخنوش بالتزاماتها مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
توصل الموظفين بالشطر الثاني من زيادة 1.000 درهم، التي تم صرف الشطر الأول منها في شهر يوليوز 2024، إلى جانب الزيادات التي مست الأجور نتيجة تخفيض الضريبة على الدخل IR، رفع متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام من 8.237 درهما إلى 10.100 درهم، كما نقل الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي ما يعادل 50 في المئة.
ويأتي هذا الإجراء، في إطار وفاء الحكومة بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي توصلت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
هذه الزيادة ليست حكرا على القطاع العام، فقد استفاد القطاع الخاص بدوره من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية SMIG) ) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية SMAG) ) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255.27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.