شهدت مدينة القنيطرة، أول أمس الأربعاء، فاجعة مؤلمة بعد غرق طفل صغير في المسبح البلدي المعروف محلياً باسم “ميني سبيال”، حيث لم تفلح محاولات إنقاذه رغم التدخل السريع للمنقذ الذي انتشله من قاع المسبح. ورغم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أن الطفل فارق الحياة متأثراً باختناق حاد ناجم عن امتلاء رئتيه بالماء، ما خلف حزنا عميقا في صفوف أسرته وسكان حي وريدة، الذين تلقوا النبأ بصدمة بالغة.
وقد فتحت المصالح الأمنية التابعة للدائرة السابعة تحقيقاً في الواقعة، حيث تم الاستماع إلى رفاق الضحية وعناصر الإنقاذ، في محاولة لتحديد ظروف الحادث وما إذا كانت شروط السلامة والحراسة متوفرة كما ينبغي، بينما أمرت النيابة العامة بإجراء تشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.
هذه المأساة تعيد إلى الواجهة سلسلة من الحوادث المؤلمة التي تشهدها مختلف مناطق المغرب خلال موسم الصيف، إذ تتحول لحظات الاستجمام والفرح إلى مآسٍ تُخيم بظلال الحزن على أسر بأكملها، فقط بسبب لحظة غفلة أو ضعف في إجراءات السلامة.
وفي وقت تتوافد فيه العائلات على الشواطئ والمسابح العمومية هرباً من درجات الحرارة المرتفعة، تتزايد المخاطر المرتبطة بحوادث الغرق، خاصة في صفوف الأطفال والمراهقين الذين يفتقرون أحياناً إلى مهارات السباحة، أو يجدون أنفسهم في فضاءات غير مؤهلة بالكامل من حيث شروط الحراسة والوقاية.
وتطرح، مع تكرار هذه الحوادث، أسئلة حارقة حول مدى نجاعة أنظمة الإنقاذ والمراقبة بالمؤسسات الترفيهية، وأدوار الأسر في التحلي باليقظة والمسؤولية أثناء اصطحاب أبنائهم إلى المسابح أو الشواطئ، خصوصاً أن دقائق معدودة قد تكون كفيلة بتحويل يوم صيفي عادي إلى فاجعة يصعب نسيانها.
ولعل ما يجعل هذه الوقائع أكثر إيلاما هو أنها تتكرر كل صيف تقريبا، دون اتخاذ إجراءات كافية لتفاديها، سواء من حيث التشديد على التكوين الجيد للمنقذين، أو تعزيز الحراسة، أو حتى التوعية المستمرة وسط المواطنين.
ففي نهاية المطاف، يبقى الحرص المشترك من طرف الأسر والسلطات والجهات المسؤولة عن تدبير الفضاءات المائية، هو السبيل الأمثل للوقاية من هذه الحوادث المميتة التي تُطفئ ضوء الفرح في عيون كثيرة، وتستبدله بحزن ثقيل لا يطاق.
