في الآونة الأخيرة، عرفت جماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها تواترًا لافتًا في عدد السرقات، أثار موجة من القلق لدى الساكنة، خاصة بعد تسجيل حالات يُشتبه في تورط مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء فيها. وضع أمني واجتماعي معقد، يتطلب اليوم أكثر من مجرد حلول ترقيعية، بل رؤية متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والبعد الإنساني.
ورغم أن الجهات الأمنية تبذل جهودًا مشكورة، فإن الواقع على الأرض يفرض مزيدًا من تعزيز الحضور الأمني في المناطق السوداء، وإعادة النظر في تدبير المجال الحضري للمنطقة، الذي يعرف تكدسًا بشريًا واختلالات عمرانية تسهّل تحرك بعض العناصر الخارجة عن القانون.
لكن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي، إذ تشير العديد من التقارير الميدانية إلى وجود مئات المهاجرين في وضعية غير قانونية، يفتقرون للوثائق، والسكن اللائق، وسبل العيش، مما يدفع بعضهم، عن قصد أو نتيجة لظروف قاهرة، إلى الانزلاق في مسارات إجرامية.
من هنا، بات من الضروري إطلاق حملة إحصاء وتنظيم واسعة، تُشرف عليها السلطات المحلية بشراكة مع الجمعيات المختصة، لتسوية الوضعية القانونية لمن يثبت استعداده للاندماج، وفي المقابل، التعامل الحازم مع من يهدد الأمن العام.
كما يُعد الإدماج الاجتماعي والاقتصادي ركيزة أساسية لحل المشكل من جذوره. فتمكين المهاجرين من فرص التكوين والعمل، وتحفيزهم على احترام القانون والتعايش مع الساكنة المحلية، سيساهم في تقليص التوترات، ويحول فئة مهمّشة إلى طاقة منتجة.
المجتمع المدني بدوره مطالب بلعب أدوار أكبر، من خلال إطلاق مبادرات للتوعية القانونية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، سواء لفائدة المهاجرين أو للمواطنين، من أجل ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، دون أن يعني ذلك التساهل مع الجريمة بأي شكل.
وبين الحاجة إلى تأهيل الأحياء الهشة، وتشديد المراقبة على كراء المنازل للغرباء بدون وثائق، وتوفير ظروف إنسانية تحفظ الكرامة وتردع المخالفين، يبقى الأمل في مقاربة شاملة قادرة على حفظ أمن أيت عميرة، دون السقوط في فخ العنصرية أو التعميم، لأن الجريمة لا جنسية لها، واحترام القانون واجب على الجميع.
A.Bout
