أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة فاس حكماً نهائياً يقضي بعزل أحمد الخلفيوي، رئيس جماعة أزلاف بإقليم الدريوش، من منصبه، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين من المجلس الجماعي، بسبب مخالفات مرتبطة بعدم الالتزام بالتوجيهات الحزبية.
ويأتي هذا القرار بعد تأييد المحكمة لحكم ابتدائي سبق أن صدر عن إدارية وجدة، بناء على دعوى تقدمت بها فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، اتهمت فيها المعنيين بـ”التمرد على قرارات الحزب”، إثر تصويتهم خلال إحدى الدورات ضد مرشح الحزب لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.
واعتبرت المحكمة أن ما وقع يُعد إخلالاً واضحًا بالانسجام الحزبي المطلوب داخل المجالس المنتخبة، ما يستدعي تجريد الأعضاء من عضويتهم، انسجاما مع مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب والجماعات الترابية.
ويُنظر إلى هذا التطور على أنه رسالة صارمة موجهة إلى المنتخبين الذين يختارون اتخاذ قرارات تتعارض مع خط أحزابهم، ويعيد فتح النقاش حول مدى استقلالية المنتخب الجماعي داخل المؤسسة مقابل الالتزام السياسي.
ويضاف هذا الحكم إلى سلسلة من الأحكام القضائية التي بدأت تُعيد الاعتبار لمبدأ الانضباط السياسي، وتكرّس دور القضاء الإداري كآلية لضبط العمل الجماعي وتحصينه من الانزلاقات التنظيمية.
