في خطوة تعكس التزام السلطات الإقليمية بإعمال القانون ، وجه عامل إقليم اشتوكة آيت باها، السيد محمد سالم الصبتي، مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة آيت ميلك، بشأن إنهاء عضوية مستشارة جماعية وشغور منصبها، وذلك عقب صدور حكم قضائي نهائي يقضي بعزلها من عضوية المجلس الجماعي.
ويأتي هذا القرار بعد ثبوت وجود المستشارة المعنية في حالة تنازع المصالح، إثر استفادة والدتها من محل تجاري تابع لأملاك الجماعة، في خرق واضح لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخاصة مقتضياته الصريحة التي تمنع أي منتخب من إقامة علاقة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الجماعة التي ينتمي إليها.
الإجراءات القانونية المقبلة
ومن المرتقب، بعد إشعار العزل، أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لشغل المقعد الشاغر وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
رسالة واضحة: لا لتضارب المصالح
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على أهمية احترام ضوابط الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن الجماعي، خصوصاً فيما يتعلق بملف تضارب المصالح، الذي أضحى أحد أبرز مظاهر الاختلال داخل بعض الجماعات الترابية. كما تؤكد هذه الحالة حرص السلطات الإقليمية، ممثلة في عامل الإقليم، على ضمان احترام القانون التنظيمي والتصدي لأي استغلال لمراكز القرار لتحقيق منافع خاصة.
ويُنتظر أن يُحدث هذا القرار ردود فعل في الأوساط السياسية والمدنية محلياً، ويعزز من الدعوات المتزايدة بضرورة التحقيق في حالات مماثلة قد تشمل منتخبين آخرين يشتبه في تورطهم في علاقات مصلحة مع الجماعات التي يمثلونها، سواء بشكل مباشر أو عبر واجهات عائلية وجمعوية.
نحو حكامة ترابية حقيقية
الخطوة التي أقدم عليها عامل الإقليم تُمثل رسالة قوية من الدولة لمكافحة مظاهر الفساد والريع داخل المجالس المنتخبة، وتجسيدًا عمليًا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وهي أيضًا دعوة صريحة لباقي المنتخبين المحليين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي.
وفي انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية، تبقى هذه القضية محطة مفصلية في مسار تعزيز الشفافية داخل المجالس الجماعية بإقليم اشتوكة آيت باها، الذي يشهد دينامية جديدة منذ تعيين العامل الحالي، في اتجاه تصحيح الأعطاب البنيوية التي تعرقل التنمية الترابية.
