عاد موضوع غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة لمجلس النواب إلى واجهة النقاش، بعدما كشف عدد من النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الإثنين، عن تعطل بطائقهم الإلكترونية المخصصة لتسجيل الحضور، ما أدى إلى عدم إدراج أسمائهم ضمن لائحة النواب الحاضرين.
النواب المتضررون عبّروا عن امتعاضهم مما وصفوه بـ”الخلل التقني”، معتبرين أن النظام الذي اعتمده مكتب مجلس النواب لضبط حضور البرلمانيين لم يُوفّ بوعده، وعرّض بعضهم لما أسموه “شبهة التغيب غير المبرر”، في الوقت الذي كانوا فعليًا داخل القاعة.
وكان مكتب مجلس النواب قد قرر، في وقت سابق، اعتماد نظام البطائق الإلكترونية كآلية لضبط الحضور والحد من ظاهرة الغياب التي لطالما أثارت استياء الرأي العام، وأحرجت المؤسسة التشريعية أمام المواطنين. هذه الخطوة التقنية، وإن اعتُبِرت آنذاك متقدمة، إلا أن تعطلها مؤخرًا يطرح علامات استفهام حول مدى جاهزيتها وكفاءة البنية التحتية التقنية المعتمدة في المؤسسة التشريعية.
في سياق متصل، ومع افتتاح الدورة الربيعية الأخيرة، أقدم المجلس على تثبيت منظومة متطورة من كاميرات المراقبة داخل قاعة الجلسات، في خطوة تهدف إلى تعزيز مراقبة وتتبع الحضور الفعلي للنواب، ووقف ما يُعرف بظاهرة “البرلمانيين السلايتية”، في إشارة إلى النواب الذين يدخلون القاعة فقط لتسجيل الحضور قبل مغادرتها دون مبرر.
وكان راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قد عبّر في أكثر من مناسبة عن استيائه من استمرار غياب عدد من النواب، معتبرًا الأمر مسا بمصداقية المؤسسة التشريعية، وتقاعسًا عن أداء أدوارها الدستورية في التشريع والمراقبة.
ويرى متابعون للشأن البرلماني أن فشل نظام الحضور الإلكتروني، ولو مؤقتًا، يعكس إشكالًا أعمق يرتبط بغياب ثقافة الالتزام السياسي والمؤسساتي، داعين إلى تفعيل آليات بديلة للمراقبة، وربط التعويضات المالية بالحضور الفعلي، كإجراء عملي لتكريس الجدية والمسؤولية داخل المؤسسة التشريعية.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه النقاشات حول إصلاح عمل البرلمان، يبقى غياب النواب، سواء بفعل الخلل التقني أو بدونه، عاملًا مقلقًا يُضعف من صورة المؤسسة التشريعية، ويطرح تحديات حقيقية أمام جهود استعادة ثقة المواطنين في ممثليهم المنتخبين.
