جدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التأكيد على التزام الدولة بتوسيع مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في المسار السياسي الوطني، من خلال إجراءات تنظيمية وتشريعية تروم ضمان حقوقهم الدستورية، داعيا في الوقت نفسه الأحزاب السياسية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها الكاملة في هذه الدينامية، عبر تمكين الجالية من التمثيل الفعلي داخل المؤسسات المنتخبة.
وجاءت مداخلة لفتيت في معرض رده على سؤال كتابي تقدم به المستشار خالد ستي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول سبل تعزيز مشاركة الجالية المغربية في الحياة السياسية. وأكد الوزير أن دستور المملكة يكرس المساواة الكاملة في الحقوق السياسية بين المغاربة داخل الوطن وخارجه، بما في ذلك حق التسجيل في اللوائح الانتخابية، والمشاركة في التصويت، والترشح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وفي هذا السياق، أشار لفتيت إلى أن المشرع اتخذ مجموعة من الترتيبات لتيسير مشاركة مغاربة العالم، من ضمنها توسيع إمكانيات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وإتاحة التصويت حضورياً داخل أرض الوطن، أو عبر التوكيل من بلد الإقامة. كما أن القانون الانتخابي لا يمنع ترشح أفراد الجالية للانتخابات التشريعية والمحلية داخل دوائر المملكة.
ومن بين المستجدات التي شهدتها انتخابات 2021، حسب لفتيت، فرض تمثيلية نسائية من الجالية عبر إلزام الأحزاب السياسية بوضع مرشحة من مغاربة العالم على رأس إحدى اللوائح الجهوية كشرط أساسي للاستفادة من الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية. كما تم اعتماد آليات تحفيزية لتشجيع ترشيح أفراد من الجالية ضمن اللوائح المحلية خلال الانتخابات التشريعية.
ورغم هذه التدابير، أبرز وزير الداخلية أن تحقيق تمثيلية فعلية للجالية المغربية يظل رهينًا بانخراط الأحزاب السياسية، من خلال منح مرشحي مغاربة الخارج مواقع متقدمة في اللوائح الانتخابية، ما يضمن لهم حظوظًا واقعية في الوصول إلى المؤسسات التمثيلية.
وأكد لفتيت في ختام جوابه أن الحكومة تظل منفتحة على كافة المقترحات البناءة التي من شأنها دعم مشاركة الجالية في الحياة السياسية، شريطة احترام الضوابط الدستورية والقانونية المؤطرة لهذا الحق، مشددًا على أن إشراك مغاربة العالم يمثل رهانًا وطنيًا يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الدولة والمؤسسات الحزبية.
