تعرب فرق الأغلبية بمجلس النواب عن قناعتها بأن تعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية يمثل أولوية حكومية قصوى، مما يستدعي إدراجه ضمن الأجندة الرقابية القادمة. وتشدد الفرق على أهمية متابعة السياسات العمومية في هذا المجال، نظرًا لمكانتها الدستورية وارتباطها بسياسات حكومية متعددة.
تقييم الأداء البرلماني وتفعيل الرقابة
جاء ذلك في بلاغ صادر عن رئاسة فرق الأغلبية عقب اجتماعها الدوري، الذي عُقد يوم الاثنين الماضي برئاسة منسقها شاوي بلعسال. خصص الاجتماع لتقييم أداء العمل البرلماني خلال المرحلة الأولى من الدورة التشريعية الحالية.
وفي هذا السياق، أكدت رئاسة فرق الأغلبية على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لآلية تقييم السياسات العامة. واعتبرت أن متابعة السياسات الحكومية المتعلقة بالحق في الصحة تُشكل مدخلاً أساسيًا لترسيخ العدالة الاجتماعية، وتستدعي من مجلس النواب اعتماد مقاربة رقابية منسقة بين مختلف مكوناته.
وفي الشق الرقابي أيضًا، توقفت فرق الأغلبية عند “دينامية أشغال اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية” التي تدرس عددًا من القضايا الحيوية. وشددت على أهمية إصدار تقارير بشأنها، وضرورة استثمار مضامينها لتعزيز المكتسبات ومواجهة التحديات المستقبلية. كما أكدت على أهمية التنسيق بين مكونات الأغلبية وتفعيل جميع الآليات الرقابية المتاحة للبرلمانيين لتطوير العمل البرلماني وتحسين جودته.
الإشادة بالعمل التشريعي ودعم القضية الوطنية
على المستوى التشريعي، نوّهت فرق الأغلبية بـ”أهمية النصوص التشريعية التي صادق عليها مجلس النواب”، والتي شملت قطاعات متعددة، أبرزها “قطاع العدل، الذي يشهد ثورة تشريعية” بهدف استكمال إصلاحه العميق والشامل. كما أشارت إلى أن العديد من مشاريع النصوص لا تزال قيد الدراسة داخل اللجان النيابية المختصة.
وأثنت الفرق أيضًا على “تفعيل مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بدراسة والتصويت على مقترحات القوانين”، مشيرة إلى أن ذلك نتج عنه “حركية تشريعية تعكس أهمية المبادرة النيابية لدى أجهزة المجلس”. ودعت إلى مواصلة العمل بهذه الآلية وتطويرها لخدمة الأجندة التشريعية.
فيما يتعلق بالقضية الوطنية، توقفت فرق الأغلبية عند “التطور الكبير الذي تعرفه قضية وحدتنا الترابية”، لا سيما على مستوى “الانتصارات الدبلوماسية المحققة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وأكدت على أهمية الأدوار المتميزة والرائدة التي يقوم بها مجلس النواب في مجال الدبلوماسية البرلمانية الموازية، مشيرة إلى ضرورة مواصلة هذا العمل في خدمة القضية الوطنية.
موقف دولي من الأزمة في غزة
على الصعيد الدولي، عبرت رئاسة الأغلبية عن قلقها العميق إزاء “المأساة الإنسانية الناتجة عن استمرار العدوان على غزة”، وذلك في ظل “تحلل آلة الحرب الإسرائيلية من كل مقتضيات القانون الدولي الإنساني”. ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك مكثف لوقف هذه الكارثة الإنسانية، ونوّهت بالجهود الكبيرة التي يبذلها الملك محمد السادس، بصفته رئيسًا للجنة القدس، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
