في مشهد مؤلم ومثير للقلق، وثّقت عدسة أحد المواطنين بدوار آيت ولياض، التابع ترابيًا لجماعة الصفاء، صورةً لرجل يصعد بشكل بدائي وخطير على ظهر شاحنة مرفوعة، محاولًا إصلاح عطب في شبكة الإنارة العمومية، غير بعيد عن الأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي.
الصورة، التي تختزل كل معاني التهميش واللامبالاة، تُظهر المواطن وهو يغامر بحياته في غياب تام لأي تدخل من الجهات المسؤولة، أو توفير الحد الأدنى من خدمات الصيانة والسلامة، رغم أن الدوار لا يبعد سوى أقل من كيلومتر عن مركز المدينة.
تهميش مفضوح رغم القرب الجغرافي
ورغم القرب الجغرافي لدوار آيت ولياض من قلب جماعة الصفاء بإقليم اشتوكة آيت باها، إلا أن الواقع التنموي يُظهر فجوة كبيرة في العدالة المجالية. ففي الوقت الذي تتم فيه صيانة وتوسيع شبكة الإنارة العمومية بدواوير ومناطق “محظوظة”، يجد سكان هذا الدوار أنفسهم مجبرين على التعايش مع الظلام، بل والتدخل لإصلاح الأعطاب بأنفسهم بطرق خطيرة.
الصورة تُسائل الجميع: من يتحمل مسؤولية هذا الإهمال؟
الصورة ليست مجرد لقطة عابرة، بل وثيقة شاهدة على الإقصاء الذي يعانيه المواطن البسيط، حين يصبح مضطرًا لتعريض حياته للخطر من أجل حق بسيط: الإنارة العمومية.
ويطرح هذا المشهد أسئلة حرجة حول غياب التدخل السريع من المصالح التقنية للجماعة، وعدم توفير وسائل السلامة، وترك المواطنين يواجهون مصيرهم في صمت قاتل.
إرادة العامل تصطدم بحسابات الجماعات
يتزامن هذا الوضع مع تحركات ميدانية مكثفة لعامل الإقليم، السيد محمد سالم الصبتي، الذي أطلق جولات لتشخيص أوضاع الجماعات القروية و الحضرية والاستماع لمطالب الساكنة، في خطوة تعكس إرادة واضحة لتكريس العدالة التنموية.
لكن، بحسب متابعين، فإن هذه الإرادة تُجهضها ممارسات حزبية وانتخابية ضيقة داخل بعض المجالس الجماعية، التي تتعامل مع المرفق العمومي بمنطق الولاء لا المصلحة العامة.
الحاجة إلى تدخل عاجل وتفعيل مبدأ المحاسبة
وفي ظل هذا الوضع، تُطالب فعاليات مدنية وحقوقية بفتح تحقيق فوري في حيثيات هذا الإهمال المتكرر، واتخاذ تدابير صارمة لتفادي الكوارث التي قد تنجم عن مثل هذه التصرفات الاضطرارية.
كما تدعو إلى تفعيل آليات الحكامة الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل ضمان حق الجميع في الاستفادة من الخدمات الأساسية، دون تمييز أو تفضيل.
