في خطوة حاسمة لترسيخ مبادئ الحكامة المالية ومحاربة الهدر، أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية، عن رفضها التأشير على عشرات الميزانيات التي سبق لمجالس جماعية المصادقة عليها. يأتي هذا القرار الصارم بعد رصد لجان التفتيش لاختلالات مالية وإدارية “خطيرة”، تهدد شفافية التدبير المحلي وتضر بالمصلحة العامة.
وكشفت مصادر مطلعة أن أكثر من 20 جماعة محلية تواجه حاليًا وضعية حرجة، إثر رفض حساباتها الإدارية، ما دفع مصالح الوزارة إلى الاستعداد للتدخل لتدارك الوضع وضمان استمرارية الخدمات العمومية. وقد وقفت لجان التفتيش على تجاوزات واضحة، تمثلت في تضخيم غير واقعي للمداخيل بهدف تبرير نفقات مبالغ فيها، إضافة إلى غياب التوازن المالي الصارخ بين الإيرادات والمصاريف.
ومن أبرز الاختلالات التي تم رصدها، تخصيص اعتمادات “منفوخة” لاقتناء سيارات فاخرة، إلى جانب مصاريف “مشبوهة” تحت مسميات متعددة تثير الشكوك. كما شملت التجاوزات مبالغ ضخمة مرصودة لأتعاب محامين واستشارات قانونية غير مبررة، فضلاً عن نفقات مبالغ فيها للاحتفالات الرسمية، وتعويضات عن “الأعمال الشاقة” تجاوزت 200 مليون سنتيم في بعض الجماعات، رغم محدودية المهام المبررة.
وأفادت ذات المصادر بأن بعض رؤساء الجماعات، الذين يتمتعون بأغلبية داخل مجالسهم، تورطوا في تمرير هذه الميزانيات المشوبة بالخروقات، مستغلين نفوذهم وربما ضغوطًا أو ابتزازات من منتخبين نافذين، وذلك في ظل سياق التعددية السياسية التي أفرزتها الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وقد أثارت هذه التجاوزات ردود فعل غاضبة داخل وزارة الداخلية، التي أكدت أن هذه الميزانيات المرفوضة تفتقر إلى المبادئ الأساسية للحكامة المالية الرشيدة. وشددت الوزارة على أن مرحلة جديدة من المراقبة الصارمة والمحاسبة الفعالة باتت ضرورية لتطويق الهدر المالي، وضمان شفافية التدبير المحلي، وحماية المال العام من أي استغلال أو تبديد.
