في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية وتزايد الرهانات الأمنية المرتبطة بالفضاء الرقمي، أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب يعمل على تعزيز قدراته الوطنية في مجال الأمن السيبراني عبر مقاربة شاملة تجمع بين الإطار القانوني والتدابير العملية.
وفي جواب على سؤال برلماني حول مواجهة التهديدات السيبرانية، أوضح لوديي أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني تولي أهمية قصوى لهذا المجال، في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي ترمي إلى إرساء فضاء رقمي أكثر مناعة واستباقية لحماية المرافق الحيوية.
وأشار الوزير إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتعامل مع الحوادث السيبرانية، من أبرز مكوناتها لجنة لإدارة الأزمات السيبرانية الجسيمة، بإشراف من اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، وذلك لضمان تنسيق الجهود في حالة وقوع هجمات.
وأوضح أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية يضطلع بدور أساسي في الرصد المبكر والاستجابة الفنية الفورية، من خلال اختبارات دورية ومسح للثغرات لتقييم فعالية الإجراءات الأمنية واكتشاف الثغرات غير المعروفة.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الدينامية الميدانية تعززها ترسانة قانونية تشمل قانون الأمن السيبراني ونصوصه التطبيقية، التي تنص على حماية نظم معلومات الإدارات والبنى التحتية الحيوية، عبر آليات للرصد والاستجابة وتدابير وقائية صارمة.
وفي السياق ذاته، تعمل المديرية العامة على حث الهيئات الحيوية على اعتماد أنظمة رصد متقدمة تمكن من التفاعل السريع مع الحوادث والحد من آثارها على استمرارية الخدمات، إلى جانب تقديم المواكبة والدعم التقني اللازم.
كما يتم تنظيم دورات تدريبية لمحاكاة سيناريوهات الحوادث السيبرانية على المستويين الوطني والقطاعي، بهدف رفع جاهزية الموارد البشرية وتعزيز الاستجابة الفورية والفعالة.
وأشار لوديي إلى إشراك القطاع الخاص من خلال نظام تأهيلي لمزودي خدمات الأمن السيبراني، يُعنى بالرصد والتحليل والتحقيق، لضمان جودة الخدمات ونجاعتها، على أن يتم تفعيله بعد استكمال المساطر التنظيمية.
واختتم الوزير بالقول إن مواجهة التهديدات السيبرانية تُعد ركيزة في المقاربة الشمولية الوطنية، التي تشمل إلى جانب الرصد والتصدي، حملات توعية، وتكوين مستمر، وتنسيق مؤسساتي، وتعزيز التعاون الدولي لمجابهة التهديدات العابرة للحدود.
