يسود الاستياء وسط الأسرة التعليمية بسبب التأخر الكبير في تسوية المستحقات المالية والإدارية المرتبطة بملفات نساء ورجال التعليم، لا سيما بعد مرور قرابة تسعة أشهر على إعلان نتائج الامتحان المهني لسنة 2023 دون صرف المستحقات المتعلقة به.
ويشكو المتضررون من غياب أي تقدم ملموس في تسوية الرتب والدرجات المستحقة، وتعويضات الحراسة والتصحيح، إضافة إلى تأخر تسوية وضعية الأساتذة المنتقلين بين الجهات، الأمر الذي يُضاعف من أعبائهم المالية ويؤثر على استقرارهم المهني.
ورغم استكمال الإجراءات التربوية والإدارية للعديد من هذه الملفات، يقول المتضررون إن التواصل الرسمي غائب، ولا توجد أي مؤشرات واضحة حول جدول زمني محدد لإنهاء هذه التسويات، محذرين من تراجع الثقة في الإدارة الوصية.
وفي تعليق على الموضوع، أكد كبير قاشا، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، أن عملية تصحيح الامتحانات توقفت في عدد من المديريات نتيجة تأخر صرف مستحقات التصحيح “على هزالتها”، مشيرا إلى توثيق اعتصامات في بعض المراكز، ومحذرا من تداعيات ذلك على جودة التصحيح ومصداقية نتائج البكالوريا.
وقال قاشا، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، إن المبالغ التي لم يتم صرفها “زهيدة” ولا تتجاوز 80 درهما في بعض الحالات، ما يعكس، وفق تعبيره، عمق الاختلالات داخل المنظومة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، منتقدا ما وصفه باستمرار العمل بـ”منظومة عرفية” خارج إطار النظام الأساسي.
وسلط المسؤول النقابي الضوء على معاناة الأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” المنتقلين بين الجهات، والذين يحرمون من رتبهم وتعويضاتهم التكميلية، معتبرا أن وضعهم بات أسوأ مما كان عليه في 2016، رغم الوعود المتكررة.
كما حذر من غياب أي مؤشرات على قرب انفراج هذه الأزمة، في ظل ما اعتبره “هجوما مرتقبا” على الحقوق والمكتسبات، خاصة مع اقتراب دخول قانون تجريم الإضراب حيز التنفيذ بعد 25 شتنبر المقبل، مما يضعف آليات الاحتجاج المشروع، وفق تعبيره.
ودعا المتضررون إلى تدخل عاجل من وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لتسوية جميع الملفات العالقة وصرف المستحقات، بما يعيد الثقة ويضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم.
