الرأي24
قالت جماعة بلفاع التي يرأسها البرلماني حسين أزكاغ، من خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك تفاعلا مع آخر تطورات مشكل إحداث مشروع لتصفية المياه العادمة بالمنطقة المعروفة ب تنوازوين الغير بعيدة عن التجمعات السكنية بدواوير أيت بوهروا بجماعة بلفاع، قالت بأن أعضائها إستغربو من تأكيد المستشار المنتمي للمعارضة عدم معرفته بتفاصيل إحداث المشروع المذكور على تراب البقعة الأرضية التي اقتنائها من طرف الجماعة بعد مصادقة كافة الأعضاء بالإجماع على القرار.
وحسب نفس المصدر فإن أغلبية المجلس المسير للجماعة إستغربت من تصريحات لحسن الشلاغم وهو مستشار معارض بالمجلس المذكور حيث أفاد نفس المصدر قائلا: ” قد نتفهم التساؤلات والطلبات المقدمة من طرف بعض المواطنين حول ملابسات تسوير بقعة أرضية وإنجاز مشروع بداخلها يهم تراب الجماعة ويطالبون مسؤولي الجماعة وشركائهم بتسليط الضوء حول طبيعته ونوعيته وتأثيره على البيئة ومدى حصوله على التراخيص ذات الصِّلة، ولكن ما لم يقوى أحد منا كأعضاء المجلس والمتتبعين للشأن المحلي فهمه وهضمه، هو أن يخرج أحد أعضاء المجلس المتمرسين(ش .ل) وبشكل مثير للجدل للتحلل من قرار ساهم في اتخاذه خلال انعقاد الدورة وموثق بمحضر الدورة (نسخة رفقته)،
ويتعلق باقتناء البقعة المعلومة لديه وبموقعها والغرض المخصص لها، بل ساهم مرتين متتاليتين عندما تعلق الأمر بالمصادقة على ثمن إقتنائها الدي أقرته لجنة التقويم التي تترأسها السلطة وعندما ساهم في المصادقة على تخصيص إعتماد مالي خلال ميزانية المجلس اثناء دورة أكتوبر العادية ، وهي الملاحظة التي استغرب لها حتى عامة الناس لما شاهدوا العضو المذكور يحتج امام مقر الجماعة ضد قرار إتخذه وساهم في بلورته وصوت عليه بالإيجاب وهو يدعي أن الموضوع لا علم له به…”.
وعلاقة بالموضوع فقد أثار لحسن الشلاغم المستشار عن فريق المعارضة الجدل بعد تأكيده أول أمس من خلال حضوره بالوقفة الإحتجاجية التي قامت بها ساكنة دواوير بوهروا بصفته النقابية كعضو بالتنسيقية الممثلة للمحتجين، قائلا بأنه لم يكن على علم بموقع بناء وتوطين مشروع محطة التصفية مؤكدا على ان الجماعة قررت بشكل مباغث إختيار الموقع المذكور لتوطين المحطة المذكورة دون مراعاة صحة وسلامة الساكنة بالدواوير المحتادية لها، مضيفا بأن الجماعة وشركاء المشروع يحاولون التستر على موضوع توطين المشروع الذي بدأت به الأشغال بالفعل دون إحداث أية لافتة تعرف بطبيعة وموضع الأشغال بها تفاديا لخروج الساكنة للإحتجاج للإعتراض على المشروع، وهو الأمر الذي دفع بالجماعة إلى الخروج ببيان توضيحي على ونسخة من من إحدى المحاضر الرسمية على صفحتها بالفيسبوك تؤكد من خلالها على أن المستشار المذكور كان قد ساهم بدوره في الترافع في اقتناء البقعة المذكورة وصادق شخصيا على قرار توفير اعتمادات مالية لاقتناءها مع التأكيد على أنه كان على علم بالغرض منها .