في خطوة جديدة نحو إصلاح شامل لمنظومة النقل بالمغرب، ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بمقر الوزارة، أشغال اجتماع لجنة القيادة المكلفة بإعداد “الميثاق الوطني للتنقل الشامل والمستدام”، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين، من بينهم ممثل وزارة الداخلية، والكاتب العام للوزارة، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومدير الاستراتيجية والتنسيق بين أنواع النقل.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي خصص لتقديم نتائج المرحلة الأولى من الدراسة، في إطار الدينامية الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تم التأكيد عليها خلال المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة. وبهذا الخصوص، أكد الوزير قيوح أن هذا الورش يسعى إلى جعل السياسات العمومية في مجال النقل أكثر ارتباطاً بالواقع الترابي، وجعل التنقل أداة لتحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأشار الوزير في كلمته إلى أهمية الانخراط الجاد وروح التعاون التي ميزت المرحلة الأولى من الدراسة، مشيداً بالشراكة المثمرة مع وزارة الداخلية، التي اعتبرها فاعلاً أساسياً في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، بالنظر إلى دورها الحيوي في تدبير الشأن المحلي وتنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وقد همّت المرحلة الأولى من الدراسة، بحسب ما تم عرضه خلال الاجتماع، تشخيصاً شاملاً لمنظومة التنقل في المغرب، حيث تم الوقوف على مجموعة من التحديات البنيوية، أبرزها هشاشة النقل القروي، خاصة في ما يتعلق بالنقل المزدوج، وغياب تنسيق منتظم وفعّال بين المتدخلين، إضافة إلى تقادم الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للقطاع.
وأكد الوزير قيوح أن هذا التشخيص يشكل محطة تأسيسية سيتم البناء عليها خلال المرحلة الثانية من الدراسة، التي ستركز على بلورة حلول عملية وقابلة للتنفيذ، في إطار رؤية وطنية واضحة ومحددة الأهداف، تُسهم في تجاوز التحديات الحالية، وتؤسس لمنظومة تنقل شاملة، مستدامة، وعادلة، تعزز التنمية المجالية وتستجيب لتطلعات المواطن المغربي.
وتراهن الوزارة من خلال هذا الورش الطموح على إحداث تحول نوعي في مجال النقل، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن بين المناطق، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومبادئ الجهوية المتقدمة.
