أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة لا يجب أن يُختزل في تقديم مساعدات ظرفية، بل ينبغي أن يقوم على رؤية شمولية، تجعل من الإعاقة مسألة مجتمعية، لا مسؤولية فردية”.
ومن هذا المنطلق، اقترح الفريق البرلماني في مداخلة وجهها لكاتبة الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة أمس، ضرورة تفعيل وإجبار إدماج معايير الولوجيات في جميع المشاريع العمومية، من مدارس ومراكز صحية وإدارات ومرافق النقل، داعيا للمزيد من الحملات التحسيسية الواسعة لتغيير النظرة النمطية تجاه الإعاقة، وتعزيز ثقافة الاحترام والتقبل.
وشدد الفريق البرلماني على ضرورة دعم الجمعيات العاملة في المجال، باعتبارها شريكا أساسيا في تقديم الخدمات والمتابعة، وتيسير ولوجها إلى الدعم المالي والتقني، مع إحداث منصات رقمية موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، تمكنهم من الولوج إلى المعلومات والخدمات عن بعد، وتسهم في تخفيف بعض العراقيل الميدانية.
وأكد الفريق أن الأشخاص في وضعية إعاقة يعانون بشكل كبير من ضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم، الصحة، النقل، والتشغيل.
