في سياق الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، وجه رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، نداءً هاماً إلى قضاة النيابة العامة. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات يومين دراسيين احتضنتهما العاصمة الرباط، واللذين تم تنظيمهما بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، في إطار شراكة مثمرة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون وثيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وقد شدد الداكي في كلمته الافتتاحية على ضرورة الانخراط الجاد والكامل من قبل قضاة النيابة العامة في التفعيل الأمثل لمقتضيات قانون العقوبات البديلة. كما أكد على أهمية الحرص على التطبيق السليم والعادل لمختلف بنود هذا القانون، بما يضمن تحقيق أهدافه في إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
إلى جانب ذلك، أوضح رئيس النيابة العامة أن رئاسته عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح هذا الورش الوطني الهام. وأكد على أن النيابة العامة لن تدخر أي جهد في سبيل المساهمة الفعالة، وفق استراتيجية تشاركية مندمجة مع مختلف الفاعلين المعنيين، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك من أجل التنزيل العملي الأمثل لأحكام هذا القانون على أرض الواقع.
بهذه الدعوة، يعكس رئيس النيابة العامة التوجه نحو تبني مقاربات حديثة في التعامل مع الجريمة، ترتكز على الإصلاح وإعادة الإدماج كبديل للعقوبات التقليدية، وهو ما ينسجم مع المعايير الدولية وتطلعات المجتمع نحو عدالة أكثر فعالية وإنسانية.
