وجه ثلاثة أعضاء من المجلس الجماعي لأيت ملول، وهم محمد أمشتهرير، فوزي سيدي، وغسان أعميري، مراسلة رسمية إلى السيد عامل إقليم إنزكان أيت ملول، طالبوا من خلالها بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس المجلس، استناداً إلى المادتين 64 و198 من القانون التنظيمي رقم 113.14، إضافة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 76 من نفس القانون.
ويستند طلب الأعضاء الثلاثة إلى اتهامات وصفوها بـ”الخطيرة”، تتعلق بامتناع الرئيس عن تنفيذ نفقات إجبارية مدرجة في ميزانية الجماعة، وهو ما اعتبروه مخالفاً للقانون ويضر بمصالح الساكنة والمرافق العمومية.
أبرز النقاط التي استند إليها طلب العزل:
عدم أداء واجب التأمين على المخاطر لأعضاء المجلس والعمال العرضيين، رغم كونه التزاماً قانونياً أساسياً لحماية الموارد البشرية بالجماعة.
الامتناع عن تسديد الضريبة السنوية (Vignette) لسيارات وآليات الجماعة لسنتين متتاليتين، مما يعرض الجماعة لغرامات مالية إضافية، اعتُبرت تبذيراً واضحاً للمال العام.
تعطيل أشغال إنجاز محول كهربائي بالمركب الثقافي لأزيد من سنتين، رغم استثمارات ضخمة من قبل وزارة الثقافة في تهيئة القاعة الكبرى، وهو ما أدى إلى توقف شبه كلي للأنشطة الثقافية والفنية بالمدينة، في ظل غياب بدائل مرفقية مماثلة.
ردّ الرئيس: “نشتغل وفق القانون… والتشويش سببه المشاريع المقبلة”
وفي أول رد فعل على هذه الاتهامات، نشر رئيس الجماعة تدوينة عبر صفحته الرسمية، قال فيها:
“وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين” [آل عمران:54]، إلى أصحاب المعارضة، قصد المعارضة لغاية في نفس يعقوب: نحن في احترام تام للقوانين المعمول بها في كل المجالات، كما نسهر على تجويد جل الخدمات، وخير دليل على ذلك مؤشر النجاعة والصدقية في وضع وتحقيق الميزانية، والنشر الاستباقي للمعلومات، وتصدر المراتب الأولى في الخدمات الرقمية، والحصول على عدة جوائز وطنية، إضافة إلى شهادة Transparency الدولية”.
وأكد في نفس التدوينة أن “المشاريع التي ستعرف انطلاقتها أيت ملول في الأيام المقبلة، هي من تدفع البعض إلى التشويش قصد التبخيس”، في إشارة إلى أن دوافع المعارضة قد تكون مرتبطة بتقارير وإنجازات مستقبلية مرتقبة للجماعة.
جدل قانوني وسياسي
ويأتي هذا السجال في سياق تصاعد التوتر داخل المجلس، حيث يرى معارضو الرئيس أن “الخرق المستمر للنفقات الإجبارية وتجميد مشاريع استراتيجية” يبرر اللجوء إلى القضاء الإداري لتفعيل العزل، بينما يعتبر الرئيس أن جماعته تسير في احترام تام للقانون، وأن ما يُروّج له يدخل في إطار “المزايدات السياسية والتشويش”.
ويبقى على الجهات المختصة، وفي مقدمتها عامل الإقليم والمحكمة الإدارية، البت في مضمون الشكاية والتحقيق في مدى قانونية التصرفات المنسوبة للرئيس، إنصافاً للمرفق العمومي وضماناً لحُسن تدبير الشأن المحلي.
