لا يزال ملف الباعة الجائلين يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه جماعة أيت ملول، في ظل تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف ممارسي هذا النشاط غير المهيكل، وما يترتب عن ذلك من تداعيات قانونية، اجتماعية وحضرية.
ورغم الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون التنظيمي 113.14، وخاصة المادة 100، لرئيس المجلس الجماعي باعتباره ضابطًا للشرطة الإدارية، والتي تتيح له تنظيم الأنشطة التجارية غير المهيكلة ومنح رخص مؤقتة لاحتلال الملك العمومي، فإن الجماعة تواجه صعوبات كبيرة في تنزيل هذه الصلاحيات على أرض الواقع.
وتتمثل أبرز هذه التحديات، حسب مصادر من داخل المجلس، في محدودية الموارد البشرية واللوجستية المكلفة بالمراقبة، إضافة إلى الاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بهشاشة هذه الفئة، وهو ما يجعل أي تدخل مباشر معرضًا لإثارة التوتر والاحتجاجات. كما يشير منتخبون إلى بطء تنفيذ المشاريع البديلة للباعة الجائلين، لأسباب تتعلق بضعف التنسيق وغياب الحسم في اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، سبق لجماعة أيت ملول أن أطلقت مشروع “فضاء الشهداء”، كسوق منظم مخصص لاحتواء الباعة الجائلين، غير أن المشروع واجه عراقيل في التنفيذ، أبرزها تأخر تدشينه وتردد العديد من الباعة في الالتحاق به، مما قلل من نجاعته كحل ميداني.
وأمام هذه الوضعية، تتعالى أصوات من المجتمع المدني وسكان المدينة تطالب بـتدخل السلطات الإقليمية، ووضع خطة عمل واضحة لتنظيم القطاع، تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى بدائل فعلية، وضمان الشفافية في توزيع الأماكن، مع إشراك ممثلي الباعة الجائلين في صياغة الحلول لضمان التوافق والانخراط الفعلي.
يذكر أن مدينة أيت ملول، على غرار مدن مغربية أخرى، تعرف تنامي ظاهرة التجارة غير المهيكلة، التي تسهم في خلق فرص عمل، لكنها في المقابل تطرح إشكاليات مرتبطة بالتنظيم الحضري والسلامة العامة، وهو ما يجعل البحث عن توازن بين البعد الاجتماعي وتطبيق القانون مطلبًا ملحًا للمرحلة.
