أدانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، (م أ نجيب)، خطيب المحامية الفرنسية التي تعرضت لاعتداءات جنسية من طرف أبناء عائلات نافذة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أولاد لفشوش”، بالسجن لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية تسريب تسجيل صوتي يتضمن اتهامات خطيرة بحق محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر، بعد إدانته بتهمتي سب محامية وخرق سرية التحقيق. ويقبع حاليًا بالسجن المحلي بعين السبع، بناءً على أمر النيابة العامة، بعد أن جرى توقيفه بمطار محمد الخامس فور عودته من باريس، استنادًا إلى شكاية وضعتها هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وتعود فصول القضية إلى تسريب مكالمة هاتفية تضمنت عبارات مسيئة واتهامات ضد محامية تنوب عن المتهمين في قضية الاغتصاب والاختطاف والاعتداء الجنسي على المحامية الفرنسية. واعتبر دفاع المتهم خلال جلسة المحاكمة أن التهم الموجهة لموكله “تم تلفيقها للضغط عليه” في ملف “أولاد لفشوش”، الذي لا يزال رهن التحقيق التفصيلي من قبل قاضي التحقيق.
كما طالب الدفاع باستدعاء الشخص الذي قام بتسريب التسجيل الصوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذا الفعل هو السبب الحقيقي وراء اعتقال موكله. وأضاف أن “الحقيقة هي أن الشخص الذي نشر المكالمة الهاتفية يجب أن يكون في السجن وفقًا لما ينص عليه القانون الجنائي”، مؤكدًا أن “مدة 35 ثانية فقط من المكالمة كانت كافية لزج موكله في السجن، رغم أنها كانت محادثة خاصة بين شخصين ولم يتم نشرها على وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي”.
وأثناء مرافعته، شدد الدفاع على الوضع الصحي الحرج لموكله، مشيرًا إلى أن الأخير يعاني من مشاكل صحية خطيرة، وهو ما تدعمه شهادة طبية طويلة المدة. وطالب الدفاع بمراعاة الحالة الصحية للمتهم وإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجدل الكبير الذي أثارته قضية “أولاد لفشوش”، التي هزّت الرأي العام المغربي، وسط مطالبات بإحقاق العدالة لجميع الأطراف المعنية. في المقابل، تستمر التحقيقات التفصيلية في قضية الاعتداءات الجنسية، حيث يتابع أبناء عائلات نافذة بتهم خطيرة تتعلق بالاختطاف والاعتداء الجنسي والتخدير.
ويبقى ملف “أولاد لفشوش” مفتوحًا على تطورات جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة، وسط ترقب واسع من الرأي العام المغربي حول مسار القضية ومآل الأحكام القضائية المرتبطة بها.
