في أول رد رسمي على الصور المتداولة لشاحنة تابعة لجماعة سيدي إفني، وهي تفرغ شحنة أمام منزله، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه القضية تحمل طابعًا سياسيًا، مشيرًا إلى أن الرد عليها سيتم في الوقت والمكان المناسبين.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي،أمس الخميس، قال بايتاس:
“سيتم الرد على كل ما نشر حول هذه القضية في المكان والفضاء المناسب للتفاعل معها.”
صور مثيرة للجدل وانتقادات واسعة
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا على نطاق واسع صورًا لشاحنة تابعة للجماعة الترابية سيدي إفني، يُزعم أنها قامت بتفريغ مساعدات بمنزل الوزير، وهو ما أثار موجة من التساؤلات والانتقادات، خاصة مع عدم صدور توضيح رسمي حول طبيعة الشحنة.
وقد عمد نشطاء محليون إلى توثيق مسار الشاحنة، وسط دعوات بفتح تحقيق في الموضوع لتوضيح ما إن كان الأمر يتعلق بمساعدات عمومية تم استغلالها لأغراض شخصية، أم أن للواقعة تفسيرًا آخر لم يتم الكشف عنه بعد.
جدل سياسي وتساؤلات مشروعة
وفي الوقت الذي يعتبر فيه بايتاس أن القضية ذات خلفية سياسية، يرى بعض المتابعين أن الواقعة تفرض ضرورة تقديم توضيح رسمي أكثر تفصيلاً، خاصة في ظل تصاعد النقاش حول إدارة الموارد العمومية واستعمال الممتلكات الجماعية.
وتبقى التساؤلات مطروحة:
ما طبيعة الشحنة التي تم تفريغها؟
وهل فعلاً تم استغلال ممتلكات جماعية لأغراض شخصية؟
أم أن الأمر مجرد تأويل سياسي كما صرح الوزير؟
في انتظار توضيحات رسمية إضافية، لا يزال الموضوع يثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
