شهدت الأسواق المغربية خلال شهر رمضان ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البيض، حيث اقترب السعر من درهمين للبيضة، مما أثار جدلًا واسعًا بين المهنيين في القطاع. هذا الوضع أدى إلى اندلاع “حرب اتهامات” بين مختلف الأطراف حول المسؤولية عن هذا الارتفاع.
تبادل الاتهامات بين المهنيين
الجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب عبرت عن استيائها من التصريحات الصادرة عن منتجي بيض الاستهلاك، والتي حملتهم مسؤولية ارتفاع الأسعار. وأوضحت الجمعية أن تكاليف الإنتاج تتراوح بين 0.60 و0.70 درهم في الضيعات، في حين ظل سعر البيض عند مستوى لا يقل عن 1.10 درهم لمدة عام، وارتفع إلى 1.45 درهم منذ أواخر فبراير الماضي، وفقًا لما أوردته جريدة النهار المغربية.
من جانبهم، رفض المنتجون ومربو دجاج اللحم تحميل جهة معينة مسؤولية ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن السوق يخضع لقوانين العرض والطلب، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب عوامل متعددة مثل الأعلاف والطاقة.
هامش الربح بين المنتج والمستهلك
بحسب توضيحات التجار، فإن هامش ربح التاجر والجمال من الضيعة إلى الموزع لا يتجاوز 3 سنتيمات للبيضة، بينما يحقق الموزع هامش ربح يتراوح بين 4 و5 سنتيمات، تشمل جميع التكاليف المرتبطة بالتوزيع. ويعني هذا أن الأسعار التي تصل إلى المستهلك النهائي تخضع لسلسلة من العوامل الاقتصادية والتجارية التي تؤثر على تكلفتها النهائية.
الحاجة إلى تنظيم السوق
في ظل هذه الأزمة، تبرز الحاجة إلى تنظيم سوق البيض بالمغرب بشكل أفضل، مع تعزيز الشفافية بين جميع الفاعلين في القطاع، وضبط الأسعار لحماية المستهلك من التقلبات غير المبررة. كما أن وضع آليات رقابية صارمة قد يساهم في الحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
الارتفاع المفاجئ في أسعار البيض خلال رمضان كشف عن هشاشة سوق البيض بالمغرب، حيث تبادلت الأطراف الفاعلة الاتهامات حول المسؤولية. وبينما يطالب المستهلكون بتسعير أكثر عدالة، يظل الحل في تبني إجراءات رقابية وتنظيمية تحمي مصالح الجميع وتضمن استقرار الأسعار في المستقبل.
