أثارت قضية اليوتيوبر هشام جيراندو جدلًا واسعًا في الأوساط المغربية، بعد أن وجهت له السلطات اتهامات تتعلق بنشر محتويات اعتبرتها النيابة العامة “إهانة لهيئة دستورية” و”المساس بالحياة الخاصة للأشخاص”، مما أدى إلى اعتقال أربعة أشخاص، من بينهم فتاة قاصر تم إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
جيراندو، الذي عُرف سابقًا بمواقفه المتناقضة، أصبح محور تساؤلات حول دوافعه الحقيقية، خاصةً وأن خطابه شهد تحولات جذرية، انتقل خلالها من تبني شعارات “النقد البناء” إلى التحريض والتشهير الصريح، مستغلًا منصات التواصل الاجتماعي لنشر ادعاءات أثارت استياءً واسعًا.
بين حرية التعبير والتشهير الممنهج
القضية التي تورط فيها جيراندو تتجاوز حدود “حرية التعبير”، حيث كشفت التحقيقات عن تنظيم ممنهج لاستهداف شخصيات عمومية، باستخدام أساليب الابتزاز والضغط لتحقيق أهداف غير مشروعة. ووفقًا لبيان النيابة العامة، فإن الفتاة القاصر المتابعة في الملف لم تكن مجرد فرد عادي، بل كانت مسؤولة عن توفير شرائح الهاتف التي استخدمها المشتبه فيه الرئيسي في عمليات التشهير والابتزاز، مما يثير تساؤلات حول دور الأسرة في هذه الأنشطة غير القانونية.
في المقابل، يرى البعض أن متابعة الطفلة القاصر تضع القضية في سياق أوسع يتعلق بحقوق الأحداث، وهو ما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المطالبة بالإفراج عنها، معتبرة أن “تورطها جاء بسبب علاقتها العائلية بالمتهم الرئيسي”.
جيراندو.. هل هو ضحية أم متلاعب؟
يبدو أن جيراندو تبنى نهجًا مزدوجًا في تعامله مع الرأي العام، فمن جهة يروج لنفسه كـ”معارض للنظام”، ومن جهة أخرى يستخدم أساليب مشبوهة تتجاوز النقد لتصل إلى حدود القذف والابتزاز. والأخطر أنه، حسب التحقيقات، استغل قاصرًا لتنفيذ مخططاته، مما يعزز الشكوك حول نواياه الحقيقية.
موقع إخباري فاقد للمصداقية.. نشر الأخبار دون تحقق
لم يكتفِ جيراندو باستغلال منصاته في اليوتيوب لنشر مغالطاته، بل أسس موقعًا إخباريًا يعمل بأسلوب بعيد عن المعايير الصحفية، حيث يتعاون مع مراسلين من عدة مدن يفتقرون للمصداقية، ويرسلون له أي خبر، حتى لو كان غير صحيح، ليتم نشره فورًا دون أي تحقق أو تدقيق. هذه السياسة تكشف عن نواياه الحقيقية، فهو لا يبحث عن الحقيقة بقدر ما يسعى إلى نشر أي محتوى يسيء إلى المغرب، دون الاكتراث بالمهنية أو أخلاقيات الصحافة.
العدالة تقول كلمتها
القضية لا تزال قيد التحقيق، لكن الواضح أن المغرب يتجه نحو تشديد الإجراءات ضد حملات التشهير التي أصبحت أداة في يد بعض المؤثرين الرقميين لتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب الشخصية. وفي انتظار التطورات الجديدة، تبقى قضية جيراندو نموذجًا للحدود الفاصلة بين حرية التعبير والاستغلال غير الأخلاقي لمنصات التواصل الاجتماعي.
