كشفت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي صدر أمس الإثنين، أن القضية التي يجري التحقيق بشأنها تتعلق بشبكة إجرامية منظمة متورطة في الابتزاز والتشهير والتهديد، وهو ما يبرز أن الأمر لا يتعلق بأفراد معزولين، بل بمخطط ممنهج يستهدف شخصيات ومؤسسات لتحقيق غايات غير مشروعة.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن المتهمين الرئيسيين في هذه القضية هما شقيقة المدعو هشام جراندو وزوجها، اللذان يخضعان حاليًا للإجراءات القانونية بعد توقيفهما. وقد أكد بلاغ وكيل الملك على الطبيعة الإجرامية المنظمة لهذه الأفعال، والتي تتشابه في أساليبها مع شبكات الابتزاز العالمية التي تستغل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لنشر الافتراءات والضغط على الضحايا.
وأشار البلاغ أيضًا إلى وجود متهم رئيسي في حالة فرار، يُعتقد أنه المدعو هشام جراندو، الذي يُشتبه في كونه العقل المدبر لهذه العمليات، من خلال تنسيقه مع باقي أفراد الشبكة واستغلاله للمنصات الرقمية لبث معلومات كاذبة وتشويه سمعة الضحايا بغرض الابتزاز.
وأكدت النيابة العامة عزمها على متابعة القضية بكل حزم، وملاحقة جميع المتورطين، سواء كانوا منفذين مباشرين أو داعمين لهذه العمليات الإجرامية في الخفاء، وذلك لضمان تقديمهم للعدالة وكشف جميع ملابسات القضية.
وتشكل هذه التطورات إشارة واضحة إلى تشديد السلطات على مكافحة جرائم التشهير والابتزاز، خصوصًا مع تصاعد استغلال المنصات الرقمية في تنفيذ مثل هذه الأنشطة، مما يستدعي تعزيز الجهود الأمنية والقضائية لحماية الأفراد والمؤسسات من هذه التهديدات.
