المغرب..ارتفاع أسعار السمك يصل إلى البرلمان

يواجه المستهلك المغربي، مع اقتراب شهر رمضان، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأسماك، وعلى رأسها السردين، الذي يعدّ من أكثر الأنواع استهلاكًا نظرًا لثمنه المفترض أن يكون في متناول الجميع، إضافة إلى قيمته الغذائية العالية.

ومع ذلك، فإن الأسواق الوطنية تشهد تفاوتًا كبيرًا في الأسعار، حيث تصل إلى 30 درهما للكيلوغرام، مما يثير مخاوف حول المضاربة في سوق السمك وغياب آليات ضبط فعالة.

ويُعتبر السردين جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المغربي، وخاصة خلال شهر رمضان، حيث يتزايد الطلب عليه بشكل ملحوظ، غير أن هذا الطلب الموسمي يكشف عن اختلالات كبيرة في سوق الأسماك، إذ بالرغم من تحديد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و20 درهما للكيلوغرام وفقًا للتصريحات الرسمية، إلا أن الأسعار الفعلية في الأسواق تختلف بشكل صارخ، لا سيما في المدن الكبرى، حيث تصل أحيانًا إلى 30 درهمًا للكيلوغرام.

هذا الوضع يثير تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع، خاصة أن المغرب يُعدّ من بين أكبر منتجي الأسماك عالميًا، وتحديدًا السردين، مما كان يُفترض أن يضمن أسعارًا مستقرة ومعقولة للمستهلك المحلي.

وفي سؤال برلماني موجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أشار النائب عبد الرحمان الوفا إلى أن التفاوت الكبير في أسعار السردين يعود إلى غياب رقابة فعلية على أسواق الجملة، ما يفتح الباب أمام المضاربة والاحتكار، حيث يتحكم بعض الوسطاء في الأسعار بشكل يجعلها تفوق بكثير التكلفة الحقيقية للإنتاج.

كما لفت الوفا الانتباه إلى أن اعتماد تقنيات حديثة في تدبير الأسواق النموذجية للأسماك لم يساهم في ضبط الأسعار أو الحد من الفوضى، مما يطرح تساؤلات حول فعالية هذه الأنظمة ومدى تحقيقها للشفافية المطلوبة في سوق السمك.

ولضمان استقرار أسعار الأسماك والحد من المضاربة، لابد من اعتماد إجراءات صارمة لضبط السوق، من بينها تعزيز الرقابة في أسواق الجملة، من خلال تكثيف عمليات التفتيش وضبط الوسطاء الذين يستغلون غياب الرقابة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وتفعيل آليات تحديد الأسعار بفعالية، بحيث تتطابق الأسعار الرسمية مع تلك المعروضة في الأسواق، ودعم الصيادين المباشرين، للحد من سيطرة الوسطاء وضمان وصول المنتوج البحري إلى المستهلك بسعر عادل.

كما ان من بيه هذه الإجراءات، تعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع، من خلال تحسين البنية التحتية للأسواق وتشجيع البيع المباشر للمستهلكين، وتحفيز الإنتاج المحلي خلال الفترات الحرجة، مثل شهر رمضان، عبر تخفيف القيود الإدارية على عملية الصيد لضمان وفرة العرض وتجنب الارتفاع غير المبرر للأسعار.

 

الأخبار ذات الصلة

1 من 1٬267

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *