أعلن وزير الفلاحة، أحمد البواري، عن إطلاق برنامج وطني يمتد لثلاث سنوات، يهدف إلى تعزيز الفلاحة التضامنية، مع التركيز بشكل خاص على دعم قطاع تربية المواشي. البرنامج، الذي يستفيد منه حوالي 84% من المنتجين، يعد خطوة استراتيجية لتحسين الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد المحلي، بميزانية تبلغ 300 مليون درهم.
أهداف البرنامج: تحسين الإنتاجية ودعم المزارعين
يرتكز البرنامج على مجموعة من التدابير المبتكرة لتحسين إنتاجية القطيع وتطوير قطاع تربية المواشي، بما في ذلك:
توفير الأعلاف بأسعار معقولة، لتخفيف عبء التكلفة على المزارعين.
غرس 1.5 مليون شجيرة رعوية لتعزيز المراعي الطبيعية وتحسين البيئة الرعوية.
تحسين المراعي وتطويرها لضمان استدامة الموارد الطبيعية.
زيادة ولادات القطيع بنسبة 50% سنويًا وتحفيز إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 20% سنويًا.
شراكات مهنية لتعزيز الفعالية
لتحقيق هذه الأهداف، يعتمد البرنامج على شراكات مع منظمات مهنية متخصصة، مثل الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز. هذه الشراكات ستسهم في تحسين تقنيات التربية والإنتاج، مع تعزيز دور المزارعين المحليين كفاعلين اقتصاديين رئيسيين.
أثر اقتصادي واجتماعي
يشكل البرنامج خطوة هامة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الريف والجنوب الشرقي، التي تعتبر الأكثر استفادة منه. وتتجلى آثاره المتوقعة في:
خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والنساء في المناطق القروية.
تحسين دخل الفلاحين بنسبة تصل إلى 30% على مدى ثلاث سنوات.
تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاج اللحوم الحمراء وتحسين جودة القطيع.
رؤية حكومية لتعزيز الفلاحة التضامنية
يُعبر هذا البرنامج عن التزام الحكومة بتطوير الفلاحة التضامنية كمحرك اقتصادي رئيسي ووسيلة لتحسين مستوى معيشة سكان المناطق القروية. كما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
نحو مستقبل مستدام للفلاحة المغربية
يشكل البرنامج الذي أطلقته وزارة الفلاحة خطوة واعدة نحو تطوير الفلاحة التضامنية بالمغرب. من خلال الاستثمار في الموارد الطبيعية ودعم المزارعين، ستسهم هذه المبادرة في تعزيز الاقتصاد القروي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يخدم تطلعات المزارعين ويساهم في تنمية مستدامة تشمل الجميع.
