احتلال الملك العمومي: تحديات متفاقمة وحلول ممكنة

تعاني المدن المغربية، بما فيها إنزكان أيت ملول، من تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل أصحاب المقاهي والتجار والباعة المتجولين، وهو ما أثار استياء المواطنين. هذه الظاهرة التي باتت تُشكل معضلة وطنية تُعرقل السير وتشوه المنظر العام، دفعت بالعديد من الفاعلين للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات المعنية.

وفقًا لمصادر محلية، تُساهم هذه الظاهرة في الإضرار بالمصلحة العامة من خلال منع المارة من استخدام الأرصفة وانتشار النفايات. كما يرى اقتصاديون أن الباعة غير المرخصين يُنافسون بشكل غير عادل أصحاب المحلات التجارية المرخصة، مما يسبب أضرارًا اقتصادية واضحة.

وأوضح خبراء في القانون الإداري أن استغلال بعض أملاك الدولة العمومية يتم بطرق غير قانونية مدفوعة بعلاقات المحاباة والوساطة، مشيرين إلى أن القوانين الحالية تُظهر عجزًا في مواجهة هذا التحدي المتفاقم. كما أشاروا إلى أن هذه الظاهرة تُلحق ضررًا بحقوق المواطنين الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل وضمان السلامة العامة.

في ظل هذا الوضع، اقترحت جماعات محلية عدة حلول، منها تنظيم حملات لإخلاء الملك العمومي بالتعاون مع السلطات، وتوفير بدائل للباعة من خلال إنشاء أسواق نموذجية. كما تم التأكيد على أهمية تحديث القوانين ذات الصلة وتعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على الفضاءات العامة.

يأمل المواطنون أن تتخذ السلطات إجراءات حازمة لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة، مع إيجاد توازن بين ضمان حقوق الفئات المستغلة للملك العمومي وتحقيق مصلحة المجتمع ككل.

 

A.Bout

الأخبار ذات الصلة

1 من 1٬249