الانتخابات التشريعية 2026: معركة سياسية حاسمة ومؤشرات أولية لصراع الأقطاب

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لعام 2026، تشهد الساحة السياسية المغربية حراكًا نشطًا واستعدادات مكثفة من مختلف الأحزاب السياسية. بين تحالفات تسعى لتعزيز مواقعها ومعارضة تطمح إلى قلب الموازين، تبدو المعركة المقبلة واعدة بتحديات ومنافسة شديدة.

الأغلبية الحكومية: طموح الاستمرار
أحزاب التحالف الحكومي الحالي، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، تدخل الاستعدادات الانتخابية برغبة واضحة في الحفاظ على الصدارة. رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، يسعى إلى تجديد الثقة في حزبه مستندًا إلى أدائه في قيادة الحكومة وتنفيذ أوراش تنموية كبرى.
أما حليفاه، حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، فهما يطمحان إلى تعزيز نفوذهما وربما قيادة الحكومة المقبلة، ما يعكس صراعًا داخليًا ضمن التحالف نفسه.

المعارضة: حلم العودة للواجهة
على الجانب الآخر، تسعى أحزاب المعارضة مثل الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية إلى استغلال أي تراجع محتمل لأحزاب الأغلبية بهدف تحقيق انتعاشة انتخابية. تصريحات بعض قيادات المعارضة تشير إلى أهمية تبني برامج واقعية تعكس تطلعات المواطنين، بعيدًا عن الخطابات التقليدية.

التحديات أمام الجميع
يرى محللون أن الأحزاب السياسية تركز أكثر على استقطاب الشخصيات المؤثرة في المجتمع المدني ورجال الأعمال، بينما يظل النقاش حول البرامج السياسية الخلاقة محدودًا. هذه الاستراتيجية تطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه الأحزاب على تقديم حلول حقيقية للقضايا الكبرى التي تواجه المغرب، مثل تعزيز العدالة الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة.

حصيلة الحكومة الحالية ومشاكل الأسعار
رغم تحقيق الحكومة الحالية لبعض الإنجازات، مثل تعزيز البنية التحتية ومواصلة برامج الحماية الاجتماعية، إلا أنها تواجه انتقادات واسعة بشأن تعاملها مع مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
تصاعد الأسعار بشكل مستمر، خاصة في المواد الأساسية، أثقل كاهل المواطنين، ما زاد من موجة الاستياء العام. كما تواجه الحكومة انتقادات بسبب ضعف التدخل في معالجة مشكلات البطالة، وتحسين جودة التعليم، والنهوض بالقطاع الصحي. هذه القضايا ستشكل تحديات رئيسية لأي حزب أو تحالف يسعى للفوز بثقة الناخبين في الانتخابات المقبلة.

التنسيق الانتخابي: سلاح ذو حدين
من جهة أخرى، طرحت أحزاب الأغلبية فكرة دخول الانتخابات المقبلة بتنسيق مشترك، ما أثار جدلًا واسعًا. حيث اعتبر البعض هذه الخطوة مؤشرًا على انسجام داخلي يعزز فرصهم في الاستحقاقات القادمة، فيما انتقد آخرون هذه الفكرة بوصفها تقويضًا للتنافسية السياسية.

أفق 2026: نحو مشهد سياسي جديد؟
يبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح الأحزاب السياسية في إقناع الناخبين بالمشاركة بفعالية، خصوصًا مع تصاعد ظاهرة العزوف السياسي؟ الإجابة عن هذا السؤال ستتحدد من خلال قدرة الفاعلين السياسيين على تجاوز الخلافات وتقديم برامج مقنعة تتماشى مع تطلعات المواطنين.

بين الطموح السياسي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، تبدو انتخابات 2026 فرصة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد السياسي المغربي، في انتظار كلمة الناخبين الذين سيحسمون هذه المنافسة المحمومة.

 

A.Boutbaoucht

 

الأخبار ذات الصلة

1 من 1٬276