الرأي24
رسمت مدونة الأخلاقيات القضائية التي نشرت مؤخرا في الجريدة رسميا خارطة طريق لتعامل القضاة مع وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. وقالت أن التواصل مع وسائل الإعلام يختص به المسؤول القضائي أو من ينوب عنه أو من يعينه للقيام بهذه المهمة.
وأشارت إلى أن تعامل القضاة مع الصحافة يجب أن يتم بما يليق بمكانة القضاة، مع ضرورة الإشعار المسبق للرئيس المنتدب وكذا لرئيس النيابة العامة بالنسبة لقضاة النيابة العامة. لكن هذا الشرط غير ملزم بالنسبة للقضاة المعينين للتحدث باسم المؤسسات القضائية والقضاة ممثلي الجمعيات المهنية المخول لهم وفق أنظمتها الأساسية التحدث باسمها عند التطرق لأنشطة الجمعيات ومجالات الاشتغال.
وبخصوص التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، فقد نصت المدونة على أنه يجب أن يتم استخدامها بما يتناسب مع احترام الالتزامات الأخلاقية الواردة في المدونة.
ويلتزم القاضي، طبقا للأخلاقيات، بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائه ومواقفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أفصح عن صفته القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياته الخاصة أو بأي شيء آخر.
وأكدت المدونة على ضرورة ابتعاد القاضي عن كل ما هو مسيء لسمعة القضاء أو يمس باستقلال ونزاهة وحياد القاضي. ويراعي المكانة الاعتبارية للقضاة سواء في الكتابات أو التعليقات أو الردود. ويشمل ذلك مختلف المعطيات الإلكترونية المتداولة كالصور والأشرطة المصورة وغيرها. ودعت المدونة إلى توخي الاحتياط في قبول الصداقات عبر هذه الوسائط.
